تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعاتها الأسبوع الحالي، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل قانون الإصلاح الزراعى، وكذلك عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات المواطنين في قطاعى الزراعة والرى. وتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي. - كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ومنها طلبات الإحاطة المقدمة من النائب إيهاب أنيس، بشأن مطالبة وزارة الموارد المائية والري المزارعين بسداد مبالغ مالية نظير مخالفات تبديد مياه الري بأثر رجعى بمركز أجا محافظة الدقهلية، وكذلك بشأن تغطية المصرف المار بقرية سنبخت مركز أجا محافظة الدقهلية لمروره داخل التجمعات السكنية حفاظًا على صحة المواطنين، وبشأن تغطية الجزء المتبقي من المصرف المار بقرية منية سمنود مركز أجا – محافظة الدقهلية، وأيضا بشأن تغطية مسافة 100م من ترعة العلو/ 15 قرية منية سمنود مركز أجا محافظة الدقهلية. وتضم الطلبات أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي بشأن تطوير أو إحلال كوبرى (الزراعة) نظرًا لتهالكة بمدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: مرفت عازر، محمد المرشدي، بشأن استكمال تغطية ترعة كوم النور لمسافة 150م بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها غدا الأربعاء، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، محمد أحمد عبدالقوي، جابر أحمد أبو خليل، مجدى ملك، حسن عبدالوهاب، بشأن التعرف على خطط الدولة لتنمية المحافظات الحدودية خاصة محافظة أسوان والاستغلال الأمثل لمقومات الزراعة التي تتمتع بها. كما تناقش طلبي الإحاطة المقدمين من النائب جابر أبو خليل، بشأن تضرر أهالي غرب كيما السيل وتدهور الحالة الصحية لهم نتيجة القاء القمامة وانتشار البعوض في مصرف ترعة كيما بأسوان وضرورة تغطية الجزء المتبقي من ترعة السيل بأسوان، وتضرر أهالي قرية الرقية ونجع الحجازية – مركز دراو من فرض غرامات بحجة إنها خارج الزمام رغم زراعة تلك الأراضي منذ أكثر من خمسون عامًا.
