قطعت حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وعدًا بزيادة التغذية في التيار الكهربائي من ساعتين أو ثلاث ساعات إلى 12 ساعة يوميًا، قبل نهاية عام 2021، ولكن الوقائع جاءت معاكسة، إذ أن التغذية لم تتحسن سواء من خلال ما تنتجه معامل الكهرباء اللبنانية، أو من خلال الاستعانة بالمازوت العراقي الذي يجري ضخه إلى لبنان عبر شركة "إينوك" الإماراتية. في البداية، حصل لبنانوالعراق على غطاء أمريكي باستقدام النفط العراقي، وجرت مفاوضات مكوكية بين بيروت وبغداد، بالتنسيق مع واشنطن، قادها المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم عن الجانب اللبناني، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي عن الجانب العراقي، وأفضت إلى صياغة أولية استكملها وزراء النفط والمال في البلدين، حيث اتفق العراقولبنان على استقدام نفط عراقي يُصار إلى استبداله بوقود صالح لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان. شحنة النفط العراقية ووصلت شحنة النفط العراقية إلى لبنان في الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي، إذ جرى استبدال 84 ألف طن من النفط الأسود الخام (العالي الكبريت) ب30 ألف طن من الفيول الثقيل، و33 ألف طن من الغاز المسال لمصلحة معامل الكهرباء اللبنانية في البداوي شمالًا، وزوق مكايل في جبل لبنان، والزهراني في جنوبلبنان. وقال وزير الطاقة اللبناني السابق ريمون غجر (وهو يعمل حاليًا مع إحدى مؤسسات الأممالمتحدة في مشروع يتعلق بقطاع الكهرباء في سوريا)، لوكالة "سبوتنيك"، إن "لبنان يحتاج سنويًا إلى ثلاثة ملايين طن من الفيول لتشغيل الكهرباء بأقصى قدرة وقد أعطانا العراقيون مليون طن (خام) سنويًا، أي حوالي 750 ألف طن صالح للاستعمال، وبالتالي نحتاج إلى أكثر من طنين إضافيين". انهيار قطاع الكهرباء ويعاني لبنان من انهيار قطاع الكهرباء منذ ثلاثة عقود من الزمن، غير أن التقنين في العاصمة والمناطق كان يتراوح بين 18 و21 ساعة قبل 17 أكتوبر، وهو تاريخ اندلاع الانتفاضة اللبنانية ضد فساد الطبقة السياسية في لبنان. وبعد هذا التاريخ، وصل التقنين إلى حد الاكتفاء بساعة واحدة من التغذية عبر معامل مؤسسة كهرباء لبنان، لا بل سجل للمرة الأولى في تاريخ لبنان توقف المعامل كليًا في بعض الأيام. الطلب على الكهرباء ووصل الطلب على الكهرباء إلى أكثر من 3000 ميجاوات في العام 2021، بينما تستطيع المعامل (في حال توفر الفيول) إنتاج 1500 ميجاوات فقط، وبالتالي ثمة حاجة إلى 1500 ميجاوات إضافي. وقد لجأت الحكومة الأمريكية إلى كل من مصر والأردن، الدولتين اللتين سارعتا إلى التجاوب مع الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة حسان دياب، ثم الحكومة الحالية برئاسة ميقاتي، فتم إقرار تزويد لبنان بالغاز المصري لمصلحة معمل دير عمار في شمال لبنان (تزويده بغاز يجعله يؤمن 4 ساعات تغذية إضافية بالتيار الكهربائي)، وبالتيار الكهربائي الأردني (250 ميجاوات) لمصلحة الشبكة الكهربائية على الأراضي اللبنانية بدءًا من "كسارة" في البقاع اللبناني.
