أفاد تلفزيون "بي.إف.إم" وصحيفة "لو فيجارو" في فرنسا، بأن المتهم باعتدائه على مسؤول في الشرطة بمدينة كان جنوبي البلاد صباح اليوم الاثنين، يحمل الجنسية الجزائرية. هوية منفذ هجوم كان وأضاف "بي.إف.إم" أنه "غير معروف للسلطات الفرنسية"، في حين أن "لو فيجارو" أوضحت أن "لديه تصريح إقامة في إيطاليا". محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام فرنسا تفعيل مشروعات التعاون المشتركة إصابة شرطي في هجوم مسلح بمدينة كان الفرنسية كما ذكرا أن المشتبه به من مواليد عام 1984.
وكان أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، إصابة شرطي بهجوم في مدينة كان، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة "سكاي نيوز" عربية.
وقال دارمانان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن شرطيا أصيب بعد أن تعرض لهجوم بالسلاح في كان جنوبفرنسا. هجوم مسلح بمدينة كان الفرنسية وأوضح المسؤول الفرنسي أنه "تم (تحييد) المهاجم، حسبما نقلت "رويترز". وبيّن الوزير الفرنسي أنه سيذهب إلى موقع الهجوم في وقت لاحق اليوم، دون ذكر مزيد من التفاصيل. ونقل تلفزيون "بي.إف.إم" نقلا عن مصدر للشرطة، بأن المهاجم فتح باب سيارة شرطة متوقفة أمام مركز للشرطة، وطعن شرطيا بسكين. وأضاف أنه حاول بعد ذلك مهاجمة شرطي ثان، لكن شرطيا ثالثا كان في السيارة أيضا، أطلق النار عليه فأصابه بجروح خطيرة. احتجاجات بمدينة رين الفرنسية جدير بالذكر وسائل الإعلام الفرنسية قالت السبت الماضي أن قوات حفظ النظام استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في مدينة رين الفرنسية. وذكرت صحيفة "كويست" الفرنسية، أن "المشاركين في المظاهرة طالبوا باتخاذ إجراءات لحل مشكلة تغير المناخ، على خلفية قمة المناخ في جلاسكو بإسكتلندا". وأضافت: "عناصر الشرطة حاولوا تفريق المشاغبين باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بعد تحذيرهم". ونقلت الصحيفة عن الشرطة أن "التظاهرة شارك فيها ما لا يقل عن 1.2 ألف شخص، وانضم إليهم مناهضو الفاشية والسترات الصفراء". وكانت أصدرت المحكمة الفرنسية حكمًا بالسجن 3 سنوات للحارس الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية تعديه على متظاهرين في 2018. المحكمة الفرنسية وقضت المحكمة الفرنسية، بسجن الحارس الشخصي السابق للرئيس إيمانويل ماكرون، ثلاث سنوات، بتهمة التعدي على اثنين من المتظاهرين في أثناء احتجاج مناهض للرأسمالية عام 2018، في واقعة تسببت في إحراج عميق للرئيس. والحارس المحكوم ألكسندر بينالا، لن يدخل السجن فعليا حيث أوقفت المحكمة سنتين من العقوبة وألزمته بارتداء سوار إلكتروني لمدة عام واحد. أدين الرجل أيضا بتزوير مستندات وحمل سلاح ناري بشكل غير قانوني، حسبما أفادت "فرانس برس".
