تجري نيابة الجيزة التحقيق مع ربة منزل قتلت طفلتها الرضيعة البالغة من العمر عامين في بولاق الدكرور ، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. زواج عرفي وخيانة.. السجن 15 سنة لسيدة قتلت طفلتها في الشرقية القبض على ناشر خبر قتل طفل وسرقة أعضائه بالجيزة طعنت رضيعتها بسكين
تبين من التحريات الأولية أن المتهمة طعنت طفلتها الرضيعة بسكين، بسبب بكاءها وأنها تخلصت منها وتركت جثتها في مستشفى القصر العيني وفرت هاربة وبفحص الكاميرات وتحديد هوية المتهمة تم ضبطها. انتداب الطب الشرعي
وطلبت النيابة إنتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة الطفلة، كما قررت استدعاء زوج المتهمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة. تعاني من اضطراب نفسي
وقال زوج المتهمة إن زوجته تعاني من اضطرابات نفسية في الأيام الأخيرة وعندما وقع الحادث سمع الخبر من الأهالي حيث كان في عمله وأنه متزوجها منذ 6 سنوات ولديهما طفل آخر يبلغ من العمر 5 سنوات، ولا يعرف سبب قيام الأم بذلك بلاغ بنقل طفلة إلى المستشفى مصابة بجرح طعني
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد نقل طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من عامين إلى المستشفى مصابة بجرح طعني وفارقت الحياة متأثرة بالإصابة التي لحقت بها. الأم وراء ارتكاب الواقعة
وبالتحريات تبين أن والدتها وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطها حاولت إنكار الاتهام المنسوب إليها، وادعت أن سبب وفاتها سقوطها من أعلى سلم العقار، إلا أن التحريات كشفت أنها وراء الاعتداء عليها بسكين، وذكرت المتهمة أنها ارتكبت الجريمة بسبب بكائها المستمر. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
