تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق في واقعة العثور على جثة ربة منزل وطفلتها مقتولتين بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، حيث تبين أن السيدة تدعى "سلمى" وأن الطفلة حفيدتها وتدعى "فريدة" 9 أشهر وأن وراء ارتكاب الجريمة زوج نجلتها وهو والد الطفلة. قعدة خمر ومخدرات واتقلبت غم.. تفاصيل مثيرة في قتل ربة منزل وتجريدها من ملابسها بالعجوزة وأكدت التحريات الأولية أن المتهم قتل حماته انتقامًا منها بسبب سعيها في انفصاله عن زوجته. مذبوحة وبها طعنتين وتبين من مناظرة النيابة لجثة السيدة بوجود طعنتين كما أنها مذبوحة، كما تبين من مناظرة الجثة للطفلة "فريدة" أن المتهم ضرب رأسها في الحائط. التصريح بالدفن حيث تم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن. بلاغ بالعثور على جثتي ربة منزل وطفلة تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا يفيد العثور على جثتي ربة منزل وطفلتها داخل شقتها في دائرة القسم، وبالانتقال والمعاينة، تبين العثور على جثتي كل من "سلمى"، وطفلة وتدعى "فريدة" تبلغ من العمر 9 أشهر، وبالفحص تبينت إصابتهما بعدة طعنات ذبحية في مناطق متفرقة من الجسم. وألقت الاجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهم وراء قتل سيدة وطفلة ذبحا في بولاق الدكرور حيث تبين أنه زوج ابنة السيدة. ونجحت قوات الأمن في تحديد هوية المتهم والقت القبض على المتهم بعد إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة له. عقوبة القتل العمد نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام. ارتكاب جناية القتل العمدي يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات. كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.
