يعد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتولى الدولة دعم كبير لتنمية هذا القطاع الهام، من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات، وإصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الخدمات المالية والدعن الفنى لأصحاب المشروعات بكافة انواعها. ويعتبر التسويق من احد اهم الاليات اللازمة للترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسوف نتعرف على المستندات المطلوبة للحصول على خدمات التسويق من جهاز تنمية المشروعات حيث يجب توافر الشروط والمستندات التالية للحصول على خدمات التسويق للمشروع:- المستندات الرسمية للمشروع. السجل التجاري. البطاقة الضريبية. رخصة تشغيل (إن وجد). وسوف نتعرف على أهم الخدمات التسويقية التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات لأصحابها: 1- "التسويق من خلال المعارض"، حيث يهدف إلى استمرارية تواجد منتجات المشروعات الصغيرة بالأسواق الداخلية وفتح أسواق جديدة خارجية لمنتجات المشروعات الصغيرة وإتاحة الفرصة أمامها للمنافسة على المستوى الخارجي، وتوصيل منتجات صاحب المشروع الصغير إلى المستهلك مباشرة بدون وسطاء. 2- التأهيل على مهارات التسويق ومتطلبات التصدير، وذلك من خلال رفع القدرة التنافسية للمشروعات من خلال إتاحة برامج تدريبية في مجال مهارات التسويق ومتطلبات التصدير. 3- "التسويق الإلكترونى " وذلك من خلال استخدام الإنترنت في الترويج للمنتجات أو الخدمات والإعلان عنها بهدف الوصول إلى فئة معينة ومحددة من العملاء مستخدمي الإنترنت. 4- "التشبيك بالسلاسل التجارية" من خلال مساعدة العملاء في عرض منتجاتهم بشركات القطاع العام والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات طبقا للشروط والأحكام المعمول بها. 5-"التعاقدات العامة" حيث يستهدف تيسير مشاركة أصحاب المشروعات بالمناقصات الحكومية المطروحة وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لعام 2018 من خلال التسجيل بسجل الموردين بالجهات الحكومية وبوابة التعاقدات العامة. 6- "التكامل بين المشروعات B2B من خلال التشبيك بين أصحاب المشروعات، فالتشابك في هذه الحالة يعطي نوعا من التعاون والخبرة بين أصحاب تلك المشروعات. ويذكر أن نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ان الدولة تعمل علي تسخير كافة إمكاناتها للنهوض بالصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف محافظاتها من خلال تحسين البنية الاساسية وتطوير المرافق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت إلى أن التوجيهات الرئاسية مهتمة باستثمار طاقات شباب وأهالي الصعيد في المشروعات الصناعية والإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل لهم من خلال المشروعات الصناعية بفئاتها الكبرى والمتوسطة والصغيرة لاستكمال منظومة التنمية المستدامة بفرص عمل مستقرة وناجحة تساعد المواطنين علي تحسين معيشتهم وترفع مستواهم الاقتصادي وتشارك بفاعلية في تعميق المنتج المحلي وتطور الإنتاج المصري بمحافظات الصعيد للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والقدرات البشرية بهذه المحافظات الغنية بالموارد الطبيعية والثروات المعدنية.
