مع اقتراب شهر يوليو من كل عام، وبداية العام المالي الجديد.. يتحسس المصريون جيوبهم، ويضعون أيديهم على قلوبهم؛ خوفًا من حزمة قرارات طائشة تصنع موجة من الغلاء، تثقل كواهلهم، وتضاعف أعباءهم. قد تكون الحكومة أحسنت صُنعًا بإصدار بيان تطميني، نفت خلاله ارتفاع أسعار 90 سلعة خلال أيام، ولكن سوابق الحكومة أثبتت أنها لا تقول الصدق دائمًا، وأنها قد تلجأ للمناورات مع المواطنين، حتى تصعقهم، على حين غفلة، بموجة غلاء، تجعل الحكيم منهم حيران، وتفقد الرشيد عقله. زحزحة أسعار الأيام الماضية شهدت زحزحة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض، بنسب غير محدودة، حتى كسرت كرتونة البيض حاجز الخمسين جنيهًا، وهو ما ضاعف هواجس المواطنين من قفزات أخرى تشمل خدمات وسلعًا أساسية، كما تتسبب تصريحات وزراء الحكومة الاقتصادية في إثارة مخاوف الرأي العام، لا سيما أن الحل الأسرع والأسهل دائمًا عند الحكومة يكون فرمانًا بزيادة الأسعار، كما إن جشع التجار، مع ضعف آليات الرقابة، يبقي سببًا رئيسًا في تفاقم الأزمة. ومع الحديث عن ارتفاع سعر برميل البترول عالميًا واقترابه من الثمانين دولارًا خلال فترة قصيرة، فإن الخوف من موجة غلاء محتملة يبدو منطقيًا، لا سيما أن الطفرة في أسعار الوقود ترتد بعنف على جيوب الغلابة والفقراء والمعدومين ومحدودي الدخل، وهم يمثلون النسبة الأكبر في مجتمع يعاني ويلات الفقر والعوز، ولم تنجح برامج الحماية الاجتماعية، التي تنفذها الحكومة على كثرتها، في احتواء الفقر ونزع مخالبه. وفي هذا الملف..تفتح "فيتو" حوارًا مجتمعيًا مع نخبة من الاقتصاديين والسياسيين حول هذه الإشكالية بتداعياتها وتأثيراتها الضارية، وسبل التعامل معها.. السنة المالية وتبدأ السنة المالية اعتبارا من مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالى، بحسب قانون الموازنة، ويترقب السوق المحلى لزيادات بعض السلع، كما تتأثر الأسعار المحلية للعديد من السلع الأساسية والاستهلاكية وترتبط بشكل مباشر بالسعر فى البورصات العالمية، حيث تتسبب الأسعار العالمية سواء بالتراجع والانخفاض أو الزيادة في التأثير على الأسواق المحلية خاصة مع الاعتماد على الاستيراد في سد الفجوة بين الإنتاج وحجم الطلب المحلي. البورصات العالمية للحديد والذهب وغيرها من السلع تؤثر بشكل ملحوظ وسريع على السوق المصرى، وعلى الرغم من جائحة كورونا وتراجع معدلات الاستيراد إلا أن المخزون من السلع كان كافيا منذ جائحة كورونا، وحتى الآن لم يحدث أي نقص فى المعروض من السلع. ويسهم في تحديد السعر أيضا الشحن حيث شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا فى تكلفة الاستيراد وفي شحن البضائع، حيث ارتفع سعر شحن البضائع من 2000 دولار إلى 8000 دولار للحاوية الواحدة فى ظل القيود المفروض على السفر بين الدول وتراجع الإنتاج العالمي بعض الشيء بسبب الجائحة التي ضربت العالم ورفعت معدلات الإصابة. الدواجن من بين السلع التي تتأثر بشكل سريع بأسعار مستلزمات الإنتاج الدواجن والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار مداخلات الإنتاج الخاص بها، وإمكانية حدوث انفلات في أسعارها بعد ارتفاع الأعلاف. فقد أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة أن العلف يمثل أكبر المشكلات التى تواجه صناعة الدواجن فى الوقت الحالى، وطالب بضرورة التحرك الإيجابى فى توفير الأعلاف لعدم ارتفاع الأسعار المحلية للدواجن ويجب تقليل الاستيراد وتوفير المنتج اللازم بأي طريقة، حتى لو تم زراعة مواد الأعلاف لدى الغير ولدى الدول الشقيقة مثل دولة السودان لصالح مصر. مما يوفر العلف اللازم للصناعة، مشيرًا إلى أن العلف يمثل 70% من الصناعة، وهو ما يستلزم توفير بديل محلي لمنع أي ارتفاعات في الأسعار نتيجة لاستيرادنا 70% من الأعلاف. أعلى سعر للغذاء منذ 2011 وكشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لأسعار الغذاء، عن أسرع زيادة شهرية للغذاء فى شهر مايو الماضى، ليصل إلى أعلى قيمة له منذ سبتمبر 2011، حتى مع اقتراب الإنتاج العالمى للحبوب من مستوى قياسي جديد. وبحسب منظمة "الفاو" بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 127.1 نقطة فى مايو، بارتفاع بنسبة 4.8 فى المائة عن مستواه فى أبريل، و39.7 فى المائة عن مستواه فى مايو 2020، كما إن ارتفاع الأسعار العالمية للزيوت النباتية والسكر والحبوب أدى إلى ارتفاع المؤشر لأعلى قيمة له منذ عقد من الزمن. الأرز رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، يرى أن كميات الأرز الموجودة فى السوق المحلى تكفى احتياجات المواطنين حتى يناير عام 2022، مما يشير إلى توافر سلعة الأرز بكميات كبيرة فى السوق، وعدم وجود أي أزمات تتعلق بسلعة الأرز. وأشار شحاتة إلى استقرار أسعار الأرز خلال المرحلة الحالية، وعدم وجود أي نية إلى رفع الأسعار، لافتا إلى أن أسعار البقوليات والتى تتمثل فى "الفول والفاصوليا والعدس" تشهد استقرارا بالسوق المحلى، لافتا إلى أنه أيضا لا توجد أي نية إلى رفع أسعارها. وقال إن شعبة الأرز ستقوم بتوريد أي كميات من الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين، لافتا إلى أنه على مدار ال5 أشهر الماضية تم توريد ما يقرب من 150 ألف طن أرز لصالح وزارة التموين. الأدوات المنزلية والأجهزة من جانبه قال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار توريد الألومنيوم فى الفترة الأخيرة من شأنه رفع أسعار الأدوات المنزلية والأجهزة المنزلية. وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن مصر للألومنيوم المتحكم الرئيسى فى توريد الألومنيوم، ورفع الأسعار يعنى زيادة فى الأسعار، ويفتح مجالا للشركات الأجنبية التى تم عمل إغراق على منتجاتها وعلى الاستيراد، وزيادة المنتج المحلى يعنى فتح باب المنافسة مع المستورد، والذى سيكون أرخص، لافتًا إلى أن البضائع التركية ستكون أرخص وبدون جمارك. ومع زيادة أسعار الألومنيوم فإن المنتج المحلى سيتراجع، وهناك مطالب بضرورة منح الطاقة لشركة مصر للألومنيوم مجانا حتى ينخفض السعر المحلى. مواد البناء وتوقعت غرفة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية تراجع أسعار الحديد فى الأسواق المحلية متأثرة بتراجع خام الحديد فى البورصات العالمية. وأوضح أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن السوق يمر بحالة من حالات الركود وعدم البيع وارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة لم يصب فى صالح التجار أو المصانع. وأشار رئيس الشعبة إلى أن الأسعار تراجعت بقيمة 400 جنيه لطن الحديد فى شركات التسليح ومصانع الدرفلة فى الفترة الحالية ومنتصف يونيو، ومن المتوقع أن تستمر فى التراجع، وهو ما يفسر قيام الشركات بتخفيض الأسعار محاولة لتصريف المخزون قبل انهيار الأسعار بسبب تراجع فى البورصات العالمية، وهو ما يؤثر على السوق المحلى. السجائر كما يترقب السوق الزيادات الجديدة لأسعار السجائر المقرر تطبيقها فى شهر يوليو المقبل، والتى من المؤكد تنفيذها طبقا لبنود قانون التأمين الصحى الشامل، حيث إن الضرائب التى تفرضها الحكومة على منتجات التبغ والدخان واحدة من أهم موارد الخزانة للدولة. وتستهدف وزارة المالية فى موازنة العام الحالى تحصيل ضرائب على تلك المنتجات بقيمة 74.6 مليار جنيه، مقابل 65.8 مليار جنيه العام المالى الماضى. وتساهم الشركة الشرقية للدخان بحصة كبيرة فى تلك الضرائب، وتتوزع الحصة الأخرى على شركات السجائر الأجنبية العاملة فى مصر، ومن أبرزها: فيليب موريس وبريتش أمريكان توباكو، وجابان توباكو وغيرها. وينص قانون التأمين الصحى الذى تم إقراره فى يوليو 2018 على تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشا أخرى، حتى تصل إلى جنيه ونصف، وفى يوليو المقبل ستكون مرت 3 سنوات على التطبيق الأول. كما يتم إقرار 10%من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر. وأكد إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن أسعار جميع أنواع السجائر سوف تشهد ارتفاعا مع بداية من شهر يوليو المقبل. وأشار إلى أن هذه الزيادة تبلغ نحو 25 قرشا فى سعر العبوة من المصنع، وذلك تطبيقا لقانون التأمين الصحى الشامل. وقال إن قانون التأمين الصحى الشامل، والذى تم تنفيذه منذ 2018، نص أنه يتم تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر تباع بالسوق المحلية سواء كان المنتج محليًا أو أجنبيًا، على أن ترتفع تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا حتى تصل إلى 150 قرشا. وأشار إمبابى، إلى أنه مع تنفيذ الزيادة الجديدة مع بداية شهر يوليو يصل إجمالى ما يستقطع لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، منذ بداية تنفيذ القرار نحو 100 قرش. وعن لجوء البعض خلال المرحلة الحالية إلى رفع أصناف السجائر قال الإمبابى إنه على الرغم من أن الزيادة فى السعر ستكون طفيفة إلا أن المواطن سوف يشعر بها، مرجعا سبب ذلك إلى لجوء بعض التجار إلى استغلال أي زيادة لرفع الأسعار بقيمة أعلى من قيمة الزيادة المقررة. وقال إن "التبغ والمعسل" يعد من أهم وأكثر السلع استخداما فى مصر، حيث تستهلك مصر 4 مليارات علبة سجائر بإجمالى 85 مليار سيجارة، و50 ألف طن معسل فى السنة، بقيمة 75 مليار جنيه. وأكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن الصناعة بريئة من أي توجيهات أو قرارات برفع الأسعار، لافتا إلى أن الصناعة تحملت أعباء كثيرة ولم تقم بتوقف الإنتاج، بالرغم من التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة كورونا. وقال المهندس إن قطاع الصناعات الهندسية يعتبر أحد أهم القطاعات الإنتاجية الرئيسية بالاقتصاد القومى، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من دعم المنتج المحلى والصناعة الوطنية باعتبار أن الصناعة قاطرة التنمية. وأكد المهندس أن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة جيدة للصناعات الهندسية لتوفير احتياجات المبادرة من هذه الصناعات، ما يمثل فرصة جيدة للقطاع من خلال تشجيع الصناعة المحلية. نقلًا عن العدد الورقي...،
