نظم المجلس القومى للمرأة ورشة عمل افتراضية حول "دور النيابة الإدارية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة في أماكن العمل" بالشراكة مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامى وإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل. واستهدفت تدريب 60 عضوا من السيدات وأعضاء النيابة الإدارية، بهدف زيادة وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية للسيدات وأعضاء النيابة الإدارية، بحضور كل من المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف مستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة. وبدأت الورشة بتوجيه المستشار عصام المنشاوى الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة والقاضية أمل عمار. وأشارت المهندسة جيهان توفيق المديرة العامة للمكتب الفني لرئيسة المجلس القومي للمرأة إلى البعد الدولى لجرائم العنف ضد المرأة واستعرضت الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة وجهود المجلس القومي للمرأة ودور مكتب الشكاوى الفعال بالمجلس القومي للمرأة. وعرض المستشار أحمد النجار البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة وجرائم مواقعة أنثى بغير رضاها ،وهتك العرض بالقوة، والفعل الفاضح غير العلنى، والتعرض والتحرش، والتنمر، والاعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والجرائم الإلكترونية، وإجراءات التحقيق. الحكومة المصرية يذكر أن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، تقدموا بخالص التهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي ل"هيئة الأممالمتحدة للمرأة" للأعوام من 2022 إلى 2025، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية. تمكين المرأة وأعربت مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأممالمتحدة المختلفة.
