قال أيمن محفوظ الخبير القانوني إن انتحال الصفة وانتحال الشخصية من خلال هدف إجرامي قد يكون للنصب أو التشهير أو الإساءة لسمعة شخص ذو حيثية بالمجتمع أو كون الضحية من الشخصيات العامة، مثل النائبة بالبرلمان التي اشتكت من انتحال هذا العاطل صفة صحفي بغرض الإساءة والتشهير بتلك النائبة، فذلك الفعل يشكل عدة جرائم منها انتحال الصفة والشخصية لآخر وترتقي إلي مستوى التزوير المعنوي إذا توافرت شروطه. وأضاف "محفوظ" أن انتحال الشخصية هو الظهور أمام الغير بمظهر الذي تم انتحال شخصيته بحيث الناظر إليه والمتعامل معه يعتقد دون شك أنه يتعامل مع من تم انتحال شخصيته. والعقوبة القانونية طبقا لما نصت عليه المواد من 155 وحتي المادة 159 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة وتأمر المحكمة بنشر الحكم بالإدانة بالجرائد علي نفقة المحكوم عليه، وأما إذا كان الغرض من التشهير المعاقب عليه طبقا للمادة 171 عقوبات الهدف منه الابتزاز فتصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات بالإضافة إلي أخطر اتهام. وهو ما يقابل ذلك المتهم هو إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والعقوبة تصل إلي خمس سنوات والغرامة 300 ألف جنيه طبقا لما نصت عليه المادة 27 من قانون الإنترنت الجديد وهي إنشاء موقع علي الإنترنت بقصد ارتكاب جريمة وتلك الواقعة تعد نموذجا للجريمة مركبة تمثل عدة جرائم ومنها أيضا الإساءة للبرلمان طبقا لنص المادة 184 عقوبات. "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب مجلس الشعب. وتابع "محفوظ" تتعدد العقوبات بتعدد الأفعال المجرمة والتي أخطرها استغلال الإنترنت بشكل غير قانوني بانتحال الصفة والتشهير للإساءة للعضو بالبرلمان فإن عقوبات رادعة جدا في انتظار هذا الجاني. حبس المتهم وقررت نيابة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد الشرنوبى، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لانتحاله صفة صحفى واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى الإساءة لنائبة بمجلس النواب. كانت النائبة قد تقدمت ببلاغ لمباحث الإنترنت تتهم المذكور بانتحال صفة صحفى والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعى والتعدى عليها بالسب والقذف. وكشف تحريات مباحث الإنترنت صحة الواقعة، وأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره وتم ضبطه وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
