ظهرت على شبكة الإنترنت بعض المواقع المشبوهة والتي جندت نفسها لهدف واحد هو خدمة الشائعات والأخبارالكاذبة وذلك بهدف قذف وسب وتشويه سمعة الآخرين سواء كانوا رموزاً سياسية أو فكرية أو دينية أو أشخاصاً معينين، وقد يكون الهدف داخل تلك المواقع هو إبتزاز بعض الأشخاص بنشر شائعات عنهم إذا لم يرضخوا ويقوموا بدفع مبالغ مالية معينة كما نشرت جريدة الراى الاردنية . إنَّ جرائم القدح والتحقير من أكثر الجرائم شيوعاً على نطاق شبكة الإنترنت، إذ يساء إستخدامها للنيل من شرف الغير أو كرامته. ومن هنا تكون جريمة القدح والذم والتحقير لكن بأُسلوب مستحدث في ارتكابها باستخدام شبكة الإنترنت. وعليه فإن جريمة القذف والسب والتشهير التي تتم بالطريقة الحديثة، والتي تتم باستخدام شبكة الإنترنت، أو بإنشاء موقع يكون هدفه القذف والسب والتشهير، سواء بشخص أو دولة أو أديان تقع تحت طائلة نفس النصوص القانونية التي تجرم تلك الأفعال متى تمت بالطرق التقليدية. و يعيش الأُردن اليوم مرحلةً إنتقالية بين ما هو جديد وما هو قديم، بين الأصالة وبين المعاصرة، هذه المرحلة جعلت البعض يتمسك بالقديم بينما البعض الآخر ينادي بالتجديد، وفئة أُخرى تطالب أن يعيش الإنسان عصره دون أن يفقد هويته، وهذه الفترة جعلت الأُردنيون ينظرون إلى العادات والقيم واالتقاليد من منظور يختلف عن قبل، فمع الإنتشار التكنولوجي دخلت الأجهزة الإلكترونية كل بيت من بيوت الأردنيين في الريف والبادية والمدينة، وأُطلعنا بواسطة الأجهزة الإلكترونية على الكثير من العادات والتقاليد والقيم فبهرنا بعضها، وأعجبنا الكثير منها، والإنسان في العادة يستهويه التقليد كثيراً خاصة إذا قلد أُناساً شعر أنهم أسبق منه حضارياً، وأنه دونهم تقدماً وتطوراً. إنتحال الشخصية. إنتحال شخصية الفرد: وهو إستغلال أشخاص او بيانات عبر الإنترنت تخص شخصا آخر أسوأ إستغلال مثل تاريخ الميلاد ورقم الضمان الاجتماعي والعنوان رقم الحساب البنكي وما شابه ، من أجل الحصول على بطاقات ائتمانية أو الوصول لشراء سلعة ما على الإنترنت أو إرتكاب جرائم تحت إسم هذه الشخصية، ومن الملاحظ أنَّ هؤلاء يستخرجون بطاقات ائتمانية بعد إنتحال الشخصية من قبل جهات لا يتخذون إجراءات صارمة أو إجراءت أمنية صحيحة، أو من خلال الموظفين الذين لا يملكون الخبرة الكافية. ومن الملاحظ أن هناك كثيراً من الطرق المستخدمة الآن للوصول إلى معلومات الشخص بسهولة وقد يسر من ذلك تقليد صفحات لأحد البنوك مثلاً والذي يسمى بال Fishing وتكتب أيضاً Phishing وهي العملية التي يتم بموجبها نسخ موقع مشابه لموقع البنوك الأُخرى، أو إرسال هذا الموقع كرابط إلكتروني بواسطة الإيميل، من أجل الحصول على بيانات الضحية في محاولة للدخول إلى حساباته عن طريق الطلب من الضحية تعبئة نموذج ما بحجة التحديث للبيانات. وظهر أيضاً على الساحة ما يسمى بال Vishing: وهي الطريقة التي يتم الإحتيال بها بإسم البنك لكن ليس بأُسلوب الإنترنت متمثلاً بالموقع الإلكتروني أو الإيميل، لكن بأُسلوب الإتصال الهاتفي، حيث حولت إلى Vishing، لدلالة حرف ال V إلى الصوت Voice . وتتم بعض الجرائم عن طريق كثير من الإعلانات التي تخاطب غريزة الطمع في الإنسان، والتي تزحم بها شبكة الإنترنت بعد تمنيه بالفوز بمبلغ مالي كبير أو بجائزة غالية الثمن ومن خلال تلك الإعلانات يتم الوصول إلى معلومات تساعد في إنتحال الشخصية. إنتحال شخصية الموقع إن إنتحال شخصية الموقع تعني أنه يمكن لبعض الأشخاص الدخول إلى الموقع، فإما أن يحجبه ويضع الموقع الخاص به أو يغير بهذا الموقع كما يحلو له، ويحدث هذا في كثير من الأحيان في المواقع الدينية والمواقع السياسية، فعلى سبيل المثال نرى هذا يحدث في المواقع الفلسطينية والمواقع الإسرائيلية فكثيراً ما يدخل الفلسطينيون على المواقع الإسرائيلية ويقومون بإلغاء الصفحة الرئيسية، والعكس بالعكس، ويحدث الامر نفسه بين كثير من الأطراف التي يوجد بينها نزاع سياسي أو ديني فالحروب الحديثة الآن لم تعد تدار بالدبابات والصواريخ فقط وإنما هي الآن حرب التكنولوجيا والمعلومات. إن هذا الإسلوب حديث نسبياً، ولكنه اكثر خطورة واكثر صعوبة في إكتشافه من إنتحال شخصية الفرد، مما يعني إحتمالية ازدياد أُسلوب إنتحال شخصية الموقع في المستقبل نظراً لصعوبة اكتشافه وإنَّ عمليات إنتحال الشخصية يسبقها في كثير من الأحيان عمليات إنتحال شخصية الموقع كما هو مذكور بالبند السابق. الدخول إلى المواقع المعادية. مصطلح المواقع المعادية هو مصطلح حديث بدأ إستخدامه بعد التطور التكنولوجي الذي نعيشه حاليا، ومصممو تلك المواقع المعادية قد استغلوا تلك التكنولوجيا في عرض أفكارهم الشخصية المغرضة. والمواقع المعادية قد يتم إنشاؤها لتحقيق أغراض معينة منها الإساءة إلى دين معين، والتي يقوم عليها المتشددون في ديانتهم والذين لا يؤمنون بفكرة التسامح والتعايش الديني، والغرض الآخر هو الإساءة إلى بلد معين أو إلى موقف سياسي معين ويقوم بذلك في الغالب معارضو النظام القائم، والذين يحاولون نشر الأخبار الفاسدة والتي تؤدي إلى الفتنة والفرقة بين أفراد الشعب، أو الإساءة إلى شخص معين بما يمثله من مواقف دينية أو سياسية أو وطنية وغيرها من الأهداف التي ترمي للإساءة إلى فرد أو شخصية إعتبارية أو حزب أو عائلة أو غير ذلك. التكييف القانوني للجرائم غير الأخلاقية تعد جريمة السب والقذف والتعرض للحياة العامة للأفراد والتشهير والخوض في أعراضهم من أكبر الجرائم التي تم تجريمها في كافة القوانين، سواء في الدول العربية أو الدول الأجنبية أياً كانت الطريقة أو الوسيلة التي تتم فيها تلك الجريمة سواء أكانت بالطرق التقليدية أم بالطرق الحديثة، باستخدام شبكة الإنترنت بإنشاء موقع يكون هدفها القذف والسب والتشهير سواء بشخص أو دولة أو ديانة. وقانون العقوبات الأُردني نص على جريمة القدف والذم والتحقير في المادة (358) حيث يعاقب على القدح بأحد الناس بإحدى الصور المذكورة في المادتين (188، 189) وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الصور الواردة في المادة (190) بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً. ويعد الإنترنت وسيلة من وسائل النشر لا بل أشهرها وأسرعها وهو الذي بواسطته يمكن للأشخاص التشهير بآخرين في كتابات ورسوم وصور وذلك بسهولة وسرعة ، حيث أنَّ الإنترنت يحتوي البريد الإلكتروني ويحتوي صفحات إلكترونية وصحف ومجلات إلكترونية، وهو نوع من أنواع وسائط النشر الأحدث والأسرع حالياً . التكييف القانوني لجريمة الانتحال: إنَّ إنتحال شخصية الأفراد أو الشخصية الاعتبارية او الألقاب والوظائف جريمة تعاقب عليها القوانين العربية كافة، وسرقة البيانات والإعتداء على أملاك الغير المادية والمعنوية والتي تلحق في الغالب جريمة إنتحال الشخصية أيضا معاقب عليها. فنحن هنا نتحدث عن جرائم تقليدية بأساليب مستحدثة وتدخل هذه الجريمة تحت بند سرقة البيانات والإعتداء على أملاك الغير المادية والمعنوية لكن ليس عن طريق الوصول إلى خزنة الشخص الخاصة، ولا عن طريق أحد الموظفين بعد دفع مبلغ مالي كبير له، بل بواسطة الإنترنت بعد عملية إختراق لمعلومات الشخص أو إيقاعه بالأساليب المنتشرة على الإنترنت في وقتنا الحالي. واقتصر قانون العقوبات الأُردني على جريمة إنتحال الصفات والوظائف، حيث جاء الاقتصار على الصفات الرسمية، والرتب الأعلى من رتبة الشخص الذي ارتكب الجريمة ، مع الملاحظة أنَّ نص المادة (202)، تشمل إنتحال الوظائف والصفات العسكرية والرتب العسكرية، لكن هذه المادة قاصرة عن تطبيقها على جرائم الإنترنت، ويمكن تطبيقها فقط في حالة واحدة هي إستخدام الإنترنت كوسيلة لانتحال الشخصيات ذات الصفات السابقة أو الشخصيات ذات الرتبة الأعلى من رتبة الشخص المنتحل، لكن أين النص القانوني الذي يدين ما ينتشر على الإنترنت الآن من إنتحال لشخصيات مثل الأصدقاء والأقارب وشخصيات المشاهير، وإنتحال شخصيات مدرسي الجامعات وغيرها؟ ويجب في النهاية أن تتحدث المواد عن إنتحال الشخصيات بغض النظر عن الرتبة أو صفة الشخصيات مع تفاوت العقوبة بين الغرامة، والجنحة ذلك حسب الرتبة أو الصفة المنتحلة، وحسب القصد الجرمي من إرتكاب الجريمة. التكييف القانوني للدخول الى إلمواقع المعادية: إن نقض المواقف السياسية بهدف الوصول إلى السياسة الصحيحة ودون التعرض بالإهانة أو السب أو الشتم للشخصيات والأعراض هو غير معاقب عليه، أما التعرض للشخصيات العامة وإنتهاك حرماتهم والتشكيك في أخلاقياتهم فهو من الأُمور المجرمة في كافة القوانين. والتعرض للأديان من الأمور غير المقبولة على الإطلاق خاصة في البلاد الإسلامية التي يحث الدين فيها على إحترام الأديان الأخرى وعدم التعرض لمعتنقي أي دين. وهذا يمكن أن يدخل في نطاق المادة السابقة الخاصة بالمدح والذم والقدح خروجاً عن إبداء الرأي أو حرية الآراء. وهو إسناد مادة معينة إلى شخص ولو في معرض الشك والإستفهام من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا. أو الإعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو إعتباره ولو في معرض الشك والإستفهام من دون بيان مادة معينة. وإذا استخدم الموقع المعادي بهدف ديني ومعاداة لدين معين ينص قانون العقوبات الأردني في المادة رقم (273)، من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
