القت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، القبض على شركة إنتاج فنى واستوديو بدون ترخيص تستخدم برامج مقلدة وبدون موافقات اصحاب الحقوق المادية فى الدقى. قسم شرطة الدقى أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى وإستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" كائن مقره بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، ويقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج تشغيل وبرامج مقلدة ومنسوخة "منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية" دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات . وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة وتم ضبط وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوتى محمل عليها برامج مونتاج . الحقوق المادية والأدبية كما تبين أن الجهاز محمل عليه العديد من المصنفات الفنية ، وآخرى يتم إستخدامهادون موافقات معتمدة لأصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وتحوى برامج حاسب آلى ونظام تشغيل مقلدة ومنسوخة بدون موافقة الشركات مالكة تلك البرمجيات – مايك صوت يتم إستخدامة فى أعمال التسجيل الصوتى – جهاز ميكسر صوت) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وزارة الداخلية جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية. الإدارة العامة لمباحث المصنفات يشار الى أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية أنشئت عام 1981، وكانت مصر من أوائل الدول التى أنشأت جهازا شرطيا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، حيث واكبت وزارة الداخلية المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، فأنشأت إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات عام 1996 فى أعقاب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات" واستحداث فروع جغرافية بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تتبع الإدارة فنيا. وعقب انضمام مصر لمنظمة "الوايبو" العالمية إحدى منظمات الأممالمتحدة التى تعمل فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية تم رفع المستوى الوظيفى للإدارة إلى إدارة عامة مع استمرار تبعيتها لقطاع الأمن الاقتصادى، وتعديل مسماها إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك وفقا لقرار وزارى رقم 18109 لسنة 2005. يشار الى أن القانون يلزم أصحاب المطابع بالحصول على تفويض بالطباعة وأمر توريد من المؤلفين باعتبارهم أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
