بعد إعلان أحد النواب عن التقدم بمشروع قانون للإيجار القديم، كشف عدد من النواب مصير قانون الإيجار القديم فى مجلس النواب، موضحين أنه حتى الآن غير مطروح على أجندة المجلس وغير متواجد فى الجلسات المقبلة. وأكدوا عند طرحه سيتم مراعاة المالك والمستأجر فيه، كما شدد قيادي في حزب الأغلبية البرلمانية مستقبل وطن، أن الحزب سيجرى حوارا مجتمعيا حول القانون داخل الحزب وفى الهيئة البرلمانية الخاصة أيضا بالحزب، قبل مناقشته أو طرحه فى مجلس النواب. غير مطروح للنقاش قال عبد الفتاح محمد يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن: إن قانون الإيجار القديم غير مطروح حاليا فى البرلمان، لافتا إلى أنه غير متواجد أيضا فى الجلسات المقبلة للمجلس. اللجان المختصة وأضاف النائب: عندما يأتى القانون إلى البرلمان سيتم دراسته فى المجلس واللجان المختصة به، قائلا: مش عاوزين بلبلة حاليا نظرا لحساسية القانون، موضحا أن الجماعة الإرهابية تحاول اصطياد أى شيء لتشويه صورة البلد. المالك والمستأجر وتابع عضو مستقبل وطن: عند فتح القانون سيتم مراعاة المالك والمستأجر وعندما يأتى من الحكومة أو من النواب سيتم دراسته جيدا فى المجلس، موضحا أنه لم يتقدم أحد رسميا بمشاريع حتى الآن ولم تحاط اللجان المختصة بأى من المشاريع. حوار مجتمعي ومن جانبه، قال عصام هلال عفيفي القيادي بحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن قانون الإيجار القديم ليس مطروحا حاليا فى الحزب، لافتا إلى أن هذا المشروع ليس سهلا أو بسيطا ويحتاج إلى حوار مجتمعى قبل تقديمه ومناقشته فى مجلس النواب. وأضاف القيادى بحزب مستقبل وطن: أنه سيتم مناقشة قانون الإيجار القديم داخل الحزب، كما سنجرى حوارا مجتمعيا فى الحزب وداخل الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، وبعدها يتم طرحه في مجلس النواب. الهيئة البرلمانية وتابع عضو مجلس الشيوخ: الأمر لم يطرح داخل الحزب أو الهيئة البرلمانية حتى الآن، مشيرا إلى أنه فيما يخص قانون الشهر العقارى فتم تأجيله عامين، وفى خلال هذه المدة سيجرى حوار مجتمعى أيضا داخل الحزب والهيئة البرلمانية، وسيتقدم الحزب بالتعديلات بعد ذلك. تقديم مشروع وكان أعلن أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب عن تقديم مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981. رفع الظلم وقال النائب: إن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء، عن عددا كبيرا من الملاك، الذين حكم عليهم ب«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعى زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار. وأضاف: ليس من الطبيعى أن يكون المستأجر مقيما فى فيلا أو شقة بكومباوند فى مدينة جديدة ولديه شقة إيجار قديم فى الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتى، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك فى وحدته، وزيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضا فى قانون الإيجار القديم. تعديل مواد وأعلن قورة مقترحه لتعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة فى قانون الإيجار القديم. وأشار النائب إلى أن عددًا من العلماء يرى أن عقد الإيجار فى الشريعة الإسلامية لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة، فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا، وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيًا رغمًا عن إرادة المؤجر أي المالك، يعد عقدًا باطلًا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين.
