تعديلات قانون الإيجار القديم واحدة من القضايا الهامة التى تنتظر حالة من الانفراجة سواء بتقديم الحكومة أو نواب البرلمان لمشروع قانون لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر . ويعد قانون الإيجار القديم من القوانين التى تشغل بال قطاع كبير من المواطنين ، ومن الافت للنظر أن غالبية البرلمانات السابقة كانت قد شهدت تقديم أعضائها لمقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم ،بعضها طالب بتحرير العلاقة الإيجارية كاملة ،والبعض الأخر طالب بحوار مجتمعى يجمع طرفي العلاقة الإيجارية . مواجهة حاسمة لحل أزمة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم لابد من تعديله ، هكذا أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ل "الوطن ".قائلا : هو من القوانين التى عفا عليها الزمن وتحتاج إلى مواجهة لدرء مخاطرها داخل المجتمع المصري ،لاسيما أن لكل طرف من طرفي العلاقة الإيجارية وجهة نظر يجب الاستماع لها للوصول إلى حلول مرضية للطرفين . وتوقع النائب عمرو درويش إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم فى الفترة القادمة .قائلا :هذا القانون الشغل الشاغل لكثير من المصريين ،ولايعقل أن تستمر العلاقة الإيجارية بوضعها الحالي. يشار إلى أن قانون الإيجار القديم كان قد حظى بأهتمام العديد من أعضاء المجلس فى الفصل التشريعي الأول ،وكان من أبرز من تقدموا بتعديل لمشروع القانون الحالي النائب معتز محمود ،وتضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذى تقدم به تحميل المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك ،لتصبح بعدها ملكا للمستأجر، كما أعطى مشروع بتعديل القانون الحق للمالك فى الحصول على الوحدة السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وبعدها تصبح ملكا له. أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم أغلبها لم تأخد عين الاعتبار فى المناقشة تحت قبة البرلمان وربما يرجع ذلك إلى فشل الوصول إلى حل يرضى طرفي العلاقة الإيجارية، بحسب مصادر. وهناك مقترح لحلحلة الأزمة، حيث يرى النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هو الأنسب ، ويشمل التدرج فى العلاقة الإيجارية لحين تحريرها بشكل نهائي،مع إجراء حوار مجتمعي حوله تعديل تشريعي وفدى لقانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم أحد مشروعات القوانين فى أجندة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ويشتمل التعديل على زيادة الإيجار تدريجيًا بنسبة 25% سنويًا على 10 سنوات، مع تحديد فترة زمنية انتقالية تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، يتمّ خلالها رفع تدريجي لقيمة الإيجار القديم، لتصل قيمة الإيجار في نهاية الفترة الانتقالية إلى قيمة عادلة للمالك ،وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق المستأجر .
