قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن هناك مناقشات عامة تدور حول مشكلة الإيجار القديم، وكشف عن وجود مقترح برفع قيمة الإيجار القديم، بنسب تترواح بين 50 و100 ضعف، في محاولة لحل الأزمة بين المالك والمستأجر، موضحا أن مصر بها 3 ملايين وحدة سكنية مؤجرة، تتراوح وفقا لقانون الإيجار القديم بمبالغ زهيدة، ما بين 2 و10 جنيهات فقط شهريا، وأكد أن ما يدور من مقترحات ومناقشات تطالب برفع هذه القيمة لم يتخذ فيها قرار نهائي حتى الآن لحساسية الموضوع. قانون الإيجار القديم وبخصوص قانون الإيجار القديم، أشار النائب إبراهيم نظير، في تصريح خاص ل«الوطن» أن موضوع الإيجارات القديمة طرح الموضوع في الفصل التشريعي السابق لمجلس النواب، خاصة في لجنة الإسكان، التي كان يترأسها آنذاك النائب علاء والي، وأنه وتم مناقشة الموضوع في لجنة الإسكان ونظرا لحساسية الموضوع تم إرجاؤه. تنفيذ المرحلة الأولى من قانون الإيجار القديم وتابع النائب قائلا: «كان منتظرا تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم مثلما تم تطبيق قانون الحيازة الزراعية للارضي المستأجرة من قبل المواطنين، لكن تم الاتجاه إلى تقسيم القانون على مرحلتين، الأولى النظر في الأماكن المستأجرة للإيجارات الحكومية، مثل هيئة التأمينات للقطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذه تمثل الحكومة كهيئة ويقاس عليها جميع الهيئات والوزارات، وهي أبنية مملوكة للمواطنين ولكنها مستأجرة من قبل الجهات الحكومية، وهذه صدر بها قرار بأن يتم التنازل عنها لأصحابها وبناء عليه تم لرفع قضايا من الجهات المستأجرة لهذه الأماكن مقابل إيجار شهري، ورجع بعضها بالفعل للمواطنين مالكي هذه العقارات. العقارات المؤجرة من الحكومة وأكد نظير، أن المرحلة الثانية تتعلق بالشقق السكنية، وهذه تتعدى 3 ملايين وحدة سكنية، والإيجارات تتراوح ما بين 2 جنيه في الشهر إلى 10 جنيهات شهريا، ولحساسية الموضوع، فإن هناك بعض الناس أغلقت هذه الشقق، وأصبح لديها أبراج وشقق بديلة، ولكثرة أعداد المستحقين لهذه الشقق، تم إرجاء هذا الموضوع لمزيد من البحث، بحيث إذا صدر قرار يكون العدالة في اتخاذه بنسبة كبيرة، بحيث لا يظلم صاحب العقار ولا يطرد المستأجر من العقار. مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم وقد أثير موضوع الإيجار القديم مطلع العام الجاري، حيث تقدم أكثر من مشروع قانون للإيجار القديم بدأت بُمقترح مشروع قانون تقدم به الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، لتعديل قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال 6 مواد فقط، تسمح بإضافة حالات لإخلاء العين المؤجَّرة. بينما قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، حينها، إن الحزب بصدد صياغة مشروع قانون جديد عن الإيجار القديم، لحل الأزمة المتراكمة منذ سنوات، وقال في تصريح سابق ل«الوطن» إن مشروع قانون الإيجار القديم، ما يزال قيد الدراسة، وأنه يمثل فترة انتقالية من 5 إلى 7 سنوات، بزيادة سنوية تصل إلى 20%، وذلك حتى تصل القيمة الإيجارية إلى المعدل الطبيعي الموجود، مضيفًا أن القانون يختص بالغرض السكني فقط، وسيتم تقسيم السكان وفق مشروع القانون إلى شرائح. وتقدم المستشار ماجد صلاح، رئيس المؤسسة القومية لحقوق الإنسان، بمُقترح إلى مجلس النواب، عبارة عن مشروع قانون انتقالي خلال 5 سنوات، يتضمن 9 بنود، فضلا عن مشروع بتعديل قانون الإيجارات القديمة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، تقدم به تقديم النائب أحمد عبدالسلام، حيث قام المشروع على تعديل 6 مواد في القانون القديم تتضمن حالات إخلاء الوحدة المؤجرة وفقا لمشروع القانون الذي أعلن حينها.
