وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، والوقوف على أداء وجاهزية مختلف مكوناتها قبل الانتقال الفعلي للعاصمة، وذلك على نحو يأذن ببدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين، ويربط الجهاز الإداري للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "استعراض مستجدات الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. ونرصد أبرز المعلومات عن جهود الإعداد التمهيدي لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة: - اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود الحالية الخاصة بانتقال الجهاز الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة موجهاً بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءاً من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولاً إلى تدريب القيادات الشابة، وذلك بهدف تنمية الكوادر البشرية، وكذلك تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين، وذلك لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. - توجيهات رئاسية بتكثيف جهود برامج تدريب العاملين والكوادر الحكومية على الطرق العلمية الحديثة في الإدارة، في إطار الاستعداد للانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة ونهج العمل الحكومي من أجل تطوير الخدمات العامة للمواطنين، على نحو يحقق الفائدة المتبادلة للمواطن والدولة من خلال توفير منصات حكومية متطورة لإجراء التعاملات الحكومية في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة. - متابعة متواصلة لجهود الإعداد التمهيدي لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها التجهيزات التكنولوجية وشبكات الاتصالات المغلقة لمباني الحي الحكومي، وإقامة مركز رئيسي للاتصالات ومركز للبيانات الموحدة للدولة وأرشيف إليكتروني نموذجي، إلى جانب تطوير القدرات البشرية من خلال حزم برامج التنمية البشرية والتدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات على الأساسيات الوظيفية العامة وتشغيل نظم المعلومات الجديدة وإدارة المحتوى الرقمي والحفظ الإليكتروني للمستندات، فضلاً عن اختبارات الجدارة والأداء. - متابعة الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والأمن السيبراني والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها ومراحلها وهياكلها التنظيمية في العاصمة الإدارية الجديدة، سواء على المستوى الأمني أو الخدمي أو إدارة المرافق أو الحكومية الذكية. - خطة الحكومة في نقل الموظفين إلى العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، خطة تدريجية، حيث سيتم نقل الموظفين على دفعات كل دفعة ستتلقى التدريبات الكافية لرفع قدراتها وكفاءاتها الفنية والتكنولوجيا بالشكل المناسب لتقديم الخدمة للمواطن على أعلى مستوى من الجودة والدقة إذ أن المستهدف حتى نهاية 2022 نقل حوالي 55 ألف موظف للعمل بالجهاز الإداري، بالعاصمة الإدارية. - تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021. - متابعة متواصلة من القيادة السياسية للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". - انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والادارة من تحديث ومراجعة ملفات أكثر من 50 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة تمهيدا لنقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة. - تدريبات واختبارات شفهية وتحريرية للمرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية حيث تم وضع وتنفيذ البرامج المكثفة، لتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتطبيقات الذكية والحاسوب الآلي، لتتناسب قدراتهم وكفاءاتهم مع طبيعة العمل بالجهات الحكومية المنتقلة للعاصمة الإدارية. - ما يقرب من 50 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة في كافة الدرجات الوظيفي أصبحوا على أتم الاستعداد والجاهزية التامة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية العام الجاري، كمرحلة أولى للانتقال التدريجي للعاصمة الإدارية، قبل استكمال عملية الانتقال في العام المقبل. - تم تنظيم عدة ورش عمل لتدريب الموظفين على أعلى مستوى، من الجودة سواء من خلال المعدات والأدوات والأجهزة التكنولوجية أو من خلال المستشارين والخبراء الذين، شاركوا في برامج التدريب، لرفع كفاءة وقدرات وأداء المتدربين. - عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد انتقال جميع الوزارات ، قبل نهاية العام الجارى حيث أنه أجريت اختبارات، للمرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية في المرحلة الأولى، حيث تنوعت ما بين اختبارات تحريرية، في اللغتين العربية والإنجليزية واختبارات على الحاسب الآلي وكيفية استخدامه وتنزيل التطبيقات الحديثة واختبارات شفهية، في المعلومات العامة واختبارات في السمات العامة والسلوكيات والانفعالات وطرق مواجهة المشكلات والتعامل مع المواطنين والثبات الانفعالي. - تتمتع العاصمة الجديدة ببنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم. - تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة. - استضافتها لجامعة مصر المعلوماتية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، حيث أن هذا الاختيار سيساهم في عرض تطور البنية المعلوماتية الدولية في مصر، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. - توجيه أنظار الشركات العالمية للعاصمة الإدارية كمدينة ذكية تعتمد كل خدماتها ومرافقها على المنظومات الرقمية الحديثة. - مصر تقدمت في الترتيب العالمي في "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" خلال العام الحالي من المركز 111 إلى المركز 56 على مستوى العالم نتيجة الجهود الحكومية الكبيرة والمبادرات المتعددة في مجال التكنولوجيا والرقمنة. - اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021، لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمى، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى فى بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، لخدمة أهداف التنمية المستدامة وخدمة المشروع الوطنى الأكبر "مصر الرقمية". - مبادرة العاصمة العربية الرقمية تم إطلاقها بهدف خلق بيئة محفزة للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر إبراز القيمة التقنية للمدينة المستضيفة لفعاليات تظاهرة العاصمة العربية الرقمية وتنمية ما تقوم به من دور رئيسى فى تمكين التقنية والإبداع الفكرى. - ظروف جائحة كورونا أثبتت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو المكون الفاعل والأداة المحركة لكافة القطاعات الأخرى، كما تحول إلى عامل أساسى لرفع كفاءة هذه القطاعات وتحسين أدائها، وأصبح أحد الموارد الرئيسية للتنمية المستدامة فى الوطن العربى على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. - رؤية مصر لترسيخ مجتمع رقمى ارتكازا على ثلاثة محاور أساسية هي: التحول الرقمى، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع والعمل الخلاق الرقمى.
