أمرت نيابة البحر الأحمر الكلية اليوم بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وقال الخبير القانوني مجدي حلمي، إن هناك فرق بين القتل الخطأ البسيط والقتل الخطأ المقترن بظرف مشدد، فالقتل الخطأ البسيط عقوبته الحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات. وأضاف "حلمي" أنه يجوز التصالح في القتل الخطأ البسيط أي تصالح ورثة المجني عليه سواء بتعويض أو بدون تعويض، ومثال على ذلك "سائق يسير بسيارته وفجأة يخرج شخص ونظرا لسرعة السيارة لم يتمكن من مفاداته فصدمه ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه". وأردف "حلمي" أن هناك قتلا خطأ ليس بسيطا وهو الحالة التي أشارت إليها أي مقترنة بفعل مادي آخر. وعن حالة حادث سهل حشيش والتي نحن بصددها، قال الخبير القانوني، إن المتهم ارتكب مجموعة جرائم مرة واحدة اول جريمة هي انه يقود سيارة عكس الاتجاه، وطبقا لقانون المرور عقوبتها حبس وجوبي "اي حبس لازم". وأضاف "حلمي" اما ثاني جريمة هي تعاطيه لمواد مسكرة وقاد سيارته وهو في حالة سكر بين، أي انه كان متعاطيا لمواد مخدرة، ويحرز مواد مخدرة و هو مخدر الحشيش، وهي بطبيعة الحال جناية. وتابع "حلمي" ان الجريمة الثالثة هي بالطبع قتل المجني عليها وهو في الحالة سالفة الذكر فهذه ظروف مشددة لذلك لايجوز فيها التصالح لاعفاء المتهم من العقوبة لكن التصالح قد يترتب عليه النزول بالعقوبة الي حدها الادني. وأشار الي أن إحالة المتهم للجنايات لإرتباط الجريمة بحيازة وتعاطي مواد مخدرة. وكانت «النيابة العامة» أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة خمسة شهود، وما أسفرت عنه معاينة «النيابة العامة» لموقع الحادث، وما ورد بتقرير «قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشئون الصحية بالغردقة»، وما ثبت من تقرير «مستشفى الغردقة العام»، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُليَّة قَبل الحادث.
