تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل 6 سنوات وطلب فدية 100 الف دولار مقابل إطلاق سراحه فى قنا. كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من ربة منزل 45 سنة انه أثناء لهو طفلها رفقة طفل آخر أسفل العقار سكنهما بدائرة مركز فرشوط بأمن قنا بقيام 4 مجهولين يستقلون سيارة ملاكي "لم يتمكن أحد من التقاط أرقامها " باختطافه داخل سيارة ملاكي وطلب خاطفيه مبلغ 100 ألف دولار فدية لإطلاق سراحه . وتوصلت تحريات فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن قنا إلي أن وراء ارتكاب الواقعة 4 متهمين مقيمين بدائرة المركز. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، اعترفوا وأضاف الثالث بعلمه بثراء والد المختطف لعمله بالخارج لكونه يقيم بجوار مسكنهم فاتفق مع الباقين على اختطاف الطفل ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراحه لمرورهم بضائقة مالية . وفى سبيل ذلك قام بمراقبة الطفل وإخبار باقي المتهمين بنزوله من مسكنه للهو أمامه فتوجهوا بسيارة ملاكي "مُستأجرة ضُبطت "وقاموا باختطافه.أمكن تحرير الطفل المختطف من مكان احتجازه بمسكن المتهم الأول بدائرة قسم قنا وإعادته لأهليته . وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات. جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمكافحة الجريمة في شتى صورها خاصة جرائم التعدي على النفس القتل ، الخطف وتحديد وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة . عقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد. وأضاف الخبير القانونى ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
