أكد المحلل المالي محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن تماسك البورصة المصرية خلال تعاملاتها الأسبوع الجاري جاء بدعم من بعض الحراك السياسي والتأكيدات على سلمية تظاهرات 30 يونيو. مضيفا:"لهذه الاحتجاجات على المدى القصير أثر سلبي على البورصة، بينما في الأجل الطويل فهي إيجابية، وذلك لأن هذه التطورات تظهر أن هناك مزيدا من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطا على السياسيين لأن تتحرك لدعم الاقتصاد ". و أشار "عادل" إلى أن من يتصور أن الإضرابات السياسية في مصر سوف تستمر، فهو مخطئ، وأن الأمور لن تطول وهناك المزيد من التغيرات للأفضل وهو ما يعني مزيدا من الشفافية والحوافز، فضلا عن توفير المناخ لسوق مالية مفتوحة. وألمح "عادل" إلى أن التوقيت يلعب دورا رئيسيا في جذب الاستثمارات للسوق، مرجعًا في الوقت ذاته الخسائر التي شهدتها البورصة في يونيو إلى "حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والتوقعات السلبية المبالغ فيها للسوق". وقال: " لا ننكر وجود أخبار سلبية وعدم استقرار لكن رد الفعل في النزول كان مبالغا فيه، حيث كان البيع يتم بدون تمييز في الأسهم، كما كانت هناك حالة عامة من البيع في السوق ككل". وأكد "عادل" على أن بورصة مصر تشهد عزوفا من المستثمرين عن ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية التي تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد إلا أن تطور صفقة "أوراسكوم" للإنشاء وبعض التحركات في الساحة السياسية ساهم في تماسك السوق عند مستويات دعم هامة على المدى القصير.
