قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان جميع المنتجات الزراعيه تشهد انخفاضا كبيرا في الاسعار لافتا إلى ان هذا الانخفاض يضر بالفلاحين ويستوجب تدخل الدوله لأحداث توازن مثلما تتدخل عندما ترتفع الاسعار وتطبيقا للماده 29 من الدستور التي تلزم الدوله بشراء المحاصيل الاساسيه بهامش ربح. واضاف ابوصدام ان انخفاض اسعار المنتجات الزراعيه يرجع لكثرة المعروض مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين وارتباك الاسواق الخارجيه نتيجة ازمة كورونا حيث انخفضت اسعار معظم المنتجات الزراعيه من الفواكه و الخضروات والمنتجات الاخري فانخفضت اسعار الطماطم في اسواق الجمله لتتراوح من 1.50 إلى 2.5 جنيه للكيلو باقل من سعر التكلفه والذي يصل علي اقل تقدير الي3 جنيهات للكيلو حيث يتكلف الفدان في المتوسط 35 ألف جنيه، وانخفضت اسعار البطاطس لتباع في الاسواق من 1.50 إلى 3.50 جنيه باقل من سعر التكلفه حيث يصل تكلفة فدان البطاطس حسب نوع التقاوي وطرق الزراعه والرعايه إلي 40 الف جنيه تقريبا مشيرا إلى أن وهذه الازمه في كثرة المعروض وتدني الاسعار نتيجة لكثرة الزراعات وتداخل العروات حيث تلاشت تقريبا الفتره ما بين العروتين واصبحت الطماطم والبطاطس موجوده عرض مستمر طوال ايام العام دون انقطاع. وأوضح عبدالرحمن ان معظم المنتجات الزراعيه الاخري تعرضت لنفس الازمه وتدني في الاسعار لتباع باقل من سعر التكلفه حيث هبطت اسعار طن الارز الشعير من إلى 3 و 4 آلاف جنيه للطن الموسم الماضي إلي اسعار تراوحت علي من2000 الي2500 هذا الموسم وتدنت اسعار بيع القطن لتسجل 1800 للقنطار بوجه قبلي اي أقل من العام الماضي بنحو 300 جنيه للقنطار الواحد حيث تم بيع قنطار القطن لوجه قبلي العام الماضي ب2100 جنيه، كما انخفضت اسعار الدواجن البيضاء لتباع في المزارع طوال الايام الماضيه ما بين 16 الي20جنيها ما لا يغطي تكلفة الإنتاج والتي يصل إلى 22 جنيها للكيلو الواحد مما تسبب في خسائر فادحه للمربين. وأشار عبدالرحمن إلى انه للتغلب على هذه الازمه التي تهدد استقرار القطاع الزراعي وتؤدي إلي خسائر باهظه للمزارعين علينا تطبيق قانون الزراعات التعاقديه علي كل المحاصيل والمنتجات الزراعيه، وتطوير الارشاد الزراعي وتعريف المزراعين بالمساحات المزروعه من المحاصيل في كل عروة وتوعيته باحتياجات الاسواق لتجنب زراعة مساحات اكثر من المطلوب. وانشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض المزارعين في حالة الخسارة لكارثه طبيعيه تنشيط الدور التسويقي لوزارة الزراعه والجمعيات التعاونية والجهات الاخري داخليا وخارجيا دعم المنتج المحلي ووقف استيراد المنتجات المماثله من الخارج انشاء اسواق محليه كبيره قرب المنتجات الزراعيه والسعي لفتح اسواق خارحيه جديده تناسب التركيبه المحصوليه الحاليه التوسع في انشاء مصانع للتصنيع الزراعي واضافة قيمه مضافه للمنتجات الزراعيه وتطوير وتحديث المصانع الحاليه.
