"الزراعيين": الدولة تراعي التوازن بين المواطن والتاجر للحفاظ على انخفاض الأسعار "الفلاحين": أزمة كورونا السبب الرئيسي وراء انخفاض الأسعار بالأسواق علينا تطبيق قانون الزراعات التعاقدية على المحاصيل والمنتجات الزراعية تشهد الأسواق خلال الفترة الحالية انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وكذلك الدواجن مما تكون فى طرف المواطن ومعه، ولكن يري بعض التجار أن ذلك يكبدهم الخسائر. وفى هذا الصدد، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الأسواق تشهد حالة من انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، وهذا يعود إلي عدة أسباب من أهمها المراقبة الجيدة من قبل الدولة على الأسواق، وأيضا إصرار القيادة على إتاحة السلع الغذائية أمام جميع المواطنين. وأوضح "خليفة" فى تصريحات ل "صدى البلد"، أن ارتفاع أو انخفاض الأسعار بالأسواق يعتمد على قانون العرض والطلب، فكلما زادت كمية السلعة قل سعرها والعكس. وأشار الدكتور سيد خليفة، إلي أن المعادلة صعبة، فالمواطن يرغب دائما فى توافر السلع بأسعار منخفضة، وفى نفس الوقت، يحتاج التجار إلي زيتدة أسعار السلع لتحقيق أرباح كثيرة مما يدفع الدولة إلى ضرورة تحقيق التوازن. ونوه نقيب الزراعيين بأنه لابد من تنشيط الدور التسويقي لوزارة الزراعه والجمعيات التعاونية والجهات الاخري داخليا وخارجيا لاستمرار تحقيق التوازن. وعلى نفس السياق ، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أن جميع المنتجات الزراعية المصرية تشهد انخفاضا كبيرا في الأسعار، لافتا إلي أن هذا الانخفاض يضر بالفلاحين ويستوجب تدخل الدوله لأحداث توازن مثلما تتدخل عندما ترتفع الاسعار وتطبيقا للماده 29 من الدستور التي تلزم الدوله بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح . وأضاف أبوصدام خلال تصريحات ل " صدى البلد "، أن انخفاض أسعار المنتجات الزراعية يرجع لكثرة المعروض مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين وارتباك الأسواق الخارجيه نتيجة ازمة كورونا حيث انخفضت أسعار معظم المنتجات الزراعيه من الفواكه و الخضروات والمنتجات الاخري فانخفضت اسعار الطماطم في اسواق الجمله لتتراوح من 1.50 إلى 2.5 جنيه للكيلو باقل من سعر التكلفه والذي يصل علي اقل تقدير الي3 جنيهات للكيلو حيث يتكلف الفدان في المتوسط 35 ألف جنيه وانخفضت اسعار البطاطس لتباع في الاسواق من 1.50 إلى 3.50 جنيه باقل من سعر التكلفه حيث يصل تكلفة فدان البطاطس حسب نوع التقاوي وطرق الزراعه والرعايه إلي 40 الف جنيه تقريبا. وأوضح أن سبب الازمه كثرة المعروض وتدني الاسعار نتيجة لكثرة الزراعات وتداخل العروات حيث تلاشت تقريبا الفتره ما بين العروتين واصبحت الطماطم والبطاطس موحودة عرض مستمر طوال ايام العام دون انقطاع. وتابع عبدالرحمن ان معظم المنتجات الزراعيه الاخري تعرضت لنفس الازمه وتدني في الاسعار لتباع باقل من سعر التكلفه حيث هبطت اسعار طن الارز الشعير من إلى 3 و 4 آلاف جنيه للطن الموسم الماضي إلي اسعار تراوحت علي رأس الغيط من2000 الي2500 هذا الموسم . وأشار إلي أنه تدنى أسعار بيع القطن لتسجل 1800 للقنطار بوجه قبلي اي أقل من العام الماضي بنحو 300 جنيه للقنطار الواحد حيث بيع قنطار القطن لوجه قبلي العام الماضي ب 2100 جنيه. كما انخفضت اسعار الدواجن البيضاء لتباع في المزارع طوال الايام الماضيه ما بين 16 الي 20 جنيها ما لا يغطي تكلفة الإنتاج والتي يصل إلى 22 جنيها للكيلو الواحد مما تسبب في خسائر فادحه للمربين وأوضح عبدالرحمن أنه للتغلب على هذه الأزمة التي تهدد استقرار القطاع الزراعي وتؤدي إلي خسائر باهظة للمزارعين علينا تطبيق قانون الزراعات التعاقدية علي كل المحاصيل والمنتجات الزراعية، وتطوير الارشاد الزراعي وتعريف المزراعين بالمساحات المزروعة من المحاصيل في كل عروة وتوعيته باحتياجات الأسواق لتجنب زراعة مساحات اكثر من المطلوب. وطالب بإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض المزارعين في حالة الخسارة لكارثة طبيعية. وأشار إلي أنه لابد من تنشيط الدور التسويقي لوزارة الزراعه والجمعيات التعاونية والجهات الاخري داخليا وخارجيا وأكد أن دعم المنتج المحلي ووقف استيراد المنتجات المماثلة من الخارج وإنشاء أسواق محلية كبيرة قرب المنتجات الزراعية والسعي لفتح أسواق خارجية جديدة تناسب التركيبه المحصوليه الحالية سيحل الأزمة الراهنة كما طالب بالتوسع في انشاء مصانع للتصنيع الزراعي وإضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتطوير وتحديث المصانع الحالية.
