ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية. نشاط رئيس الوزراء في أسبوع.. 13 اجتماعا و3 لقاءات.. الموافقة على 19 قرارا.. أبرزها منح الصيادلة إجازات غير مشروطة الجمعة 14 فبراير 2020 19 قرارا لحكومة مصطفى مدبولي في أسبوع | انفوجراف الجمعة 14 فبراير 2020 وخلال الاجتماع وافقت الحكومة علي عدد من القرارات وتتضمن:
1-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مع تطبيق الملاحظات التي تم إبداؤها من الوزراء. ويأتي التعديل في ضوء مرور 29 عاماً على صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتي شهدت تغيرات كثيرة خاصة على المستوى الاقتصادي، كانت تستوجب تطوير القواعد المُنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات، بهدف الإسراع بجهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، وحسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها، لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها، وزيادة مُساهمتها في الاقتصاد القومي، وزيادة قدرتها على المنافسة بالاسواق الداخلية والخارجية، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وتطورها، وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة في ملكيتها بهذه الشركات. وتتضمن التعديلات عدداً من المحاور، من أهمها تهيئة الإطار القانوني المُناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بتلك الشركات، مع زيادة مُستويات الإفصاح والشفافية بشأن أدائها، مع وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمُشاركة في تأسيس شركات مُشتركة جديدة ووضع إطار عام لمُتابعة الشركات المُشتركة، فضلاً عن التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، بالإضافة إلى السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام، مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم. 2-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحيتى محافظتى أسوانوالفيوم، لاستخدامها كمنفعة عامة لإقامة جبانات للمسلمين، الاولى بمساحة 17.9 فدان بناحية الكاجوج – مركز كوم أمبو- محافظة أسوان، والثانية بمساحة 10 فدادين بناحية الريان – مركز يوسف الصديق – محافظة الفيوم. 3-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 20.02 فدان، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لاستخدامها في إقامة محطة بحثية. 4-وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل البدء في تنفيذ مشروع جديد لاستعادة ورفع كفاءة خط السكة الحديد (الفردان - بورسعيد – بئر العبد)؛ الذي تعرض للسرقة عقب ثورة 25 يناير 2011؛ وذلك في ضوء قيام وزارة النقل بحصر السرقات التي تمت خلال الفترة من 2011 – 2012. ويهدف المشروع إلى الاستفادة بكوبري الفردان الجاري تطويره وازدواجه واستكماله على قناة السويس الجديدة، وكذا ربط منطقة شرق بورسعيد والمناطق السكنية على طريق (القنطرة – العريش). 5-وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع شركة فرنسية متخصصة للقيام بأعمال إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، لمدة 15 سنة، وهو ما سيسمح بتقديم خدمة متميزة للمواطنين. 6-وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان التعاقد مع الشركات المتخصصة لشراء احتياجاتها اللازمة لأخذ الاحتياطات الوقائية فيما يتعلق بڨيروس "كورونا" المستجد، على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية في هذا الصدد، وبدورها قامت وزارة الصحة والسكان برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول المرض إلى البلاد والاكتشاف المبكر لأي حالة مشتبه به. 7-وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (59) المنعقد بتاريخ 17/2/2020، والتى تم خلالها مناقشة واستعراض عدد 49 موضوعاً. 8-وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البيئة تحويل مبلغ (20) مليون جنيه من موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للعام المالى 2019/2020إلى وحدة المعونة الإنمائية (OUDA) التابعة لوزارة التعاون الدولى، لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة ببرنامج الدعم الفنى والمؤسسى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة. 9-وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 20/2/2020 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها ل31 مشروعاً وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
