قال ممدوح رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري، أن التعديلات التي تقوم بها اللجنة على قانون انتخاب مجلس النواب، ستؤدي لعدم دستورية هذه القانون للمرة الثالثة. وبدأت أول أمس الأحد تشريعية الشوري برئاسة محمد طوسون في مناقشة قرارات الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد قانوني النواب ومباشرة الحقوق السياسية. وقال رمزي في تصريح ل"فيتو":"مناقشات أمس الأول أظهرت أن أغلبية مجلس الشوري تتجه للبقاء على مادتين من قانون مجلس النواب، كما هي برغم قرار المحكمة بعدم دستوريتهما". وتابع عضو تشريعية الشوري"هذه المواد هي المتعلقة بإشراف القضاء على تصويت المصريين بالخارج، بجانب تقسيم الدوائر اانتخابية". كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بضرورة وجود إشراف قضائي كامل على تصويت المصريين بالخارج، تماشيا مع مانص عليه الدستور، في حين نص القانون على إمكانية التصويت عن طريق البريد، كما قررت أيضا إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع عدد السكان والناخبين. وأضاف رمزي : "يبدو أن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لا يريدون إجراء الانتخابات البرلمانية، بسبب تدني شعبيتهم بالشارع، وبالتالي يصرون على عدم الالتزام حرفيًا بما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن قانون انتخاب مجلس النواب حتي يقضي بعدم دستوريته مرة أخرى".
