وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون، على إحالة مشروعى قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلهما. ورفضت اللجنة المقترح المقدم من محمد طوسون رئيس اللجنة، بتعديل المواد المختلف بشأنها فقط، وهى التجنيد وتقسيم الدوائر والمصريين بالخارج.