طالب الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بالقيام بمسئولياتهما فى محاربة الفساد بشركة الحاويات بالإسكندرية والضغط على مجلس إدارة الشركة لإعادة 3 آلاف عامل، تم فصلهم على فترات زمنية متفاوتة. كان العمال قد تقدموا ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 15786، بتاريخ 30 ديسمبر الماضى، يتهمون فيه رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى، محمد إبراهيم، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، بالمسئولية الجنائية عن الفساد فى واقعة تأجير ثلاثة أرصفة بميناءى الإسكندرية والدخيلة، والتى حصلت النقابة المستقلة لعمال الحاويات البحرية على حكم المحكمة ببطلان التأجير بسبب الفساد. وأكد الاتحاد فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن العمال طالبوا بلقاء مندوب رئيس الجمهورية، لتسليمه ملفات الفساد، ومناشدته وقف كل سبل التعسف ضدهم، مشيرين إلى مسئولية الرئيس عن تطهير الشركة القابضة للنقل البحرى من الفاسدين، ومحاكمة من تسبب فى هذا الفساد.