صوت المجلس البلدي في مدينة غنت البلجيكية، شمال غرب البلاد، لصالح إلغاء قراركان يقضي بمنع موظفي البلدية من إرتداء الرموز الدينية أو إظهارها في أماكن عملهم. وجاء هذا القرار، الذي يتيح مجددًا لموظفي الإدارات العامة بإرتداء علامات تظهر توجهاتهم الدينية أو الفلسفية، كالحجاب على سبيل المثال، إثر عريضة وقع عليها ما يقرب من عشرة آلاف شخص من سكان المدينة. ويعود قرار حظر إرتداء الرموز الدينية بالنسبة لموظفي الإدارات العامة إلى عام 2007، إلا أن حجم الإعتراض عليه دفع المجلس البلدي إلى إعادة فتح النقاش ووضع حدا لجدل دام لسنوات في هذه المدينة حول إشكالية المحافظة على الحيادية وحرية الفرد في التعبير عن قناعاته، حيث رأت عضو المجلس البلدي فريا فان دينبوشه (تنتمي إلى الحزب الإشتراكي الفلاماني المؤيد للقرار) "إن مفهوم الحيادية لا يتأثر سلبًا بإرتداء الحجاب أو الصليب أو أي رمز ديني، بل يتعلق مباشرة بكيفية تصرف الموظف في مكان عمله" أما معارضو القرار في المجلس البلدي ومعظمهم ينتمي إلى أحزاب يمينية متطرفة، فيرى أن إعطاء الحرية للموظفين بارتداء الرموز الدينية يعتبر خطوة إلى الوراء وتشكل انتهاكًا للحيادية ولاتزال مسألة إرتداء الرموز الدينية، خاصة الحجاب بالنسبة للمسلمات، في أماكن العمل والإدارات العامة والمدارس يثير جدلًا واسعًا على مختلف المستويات في البلاد، إذ أن القانون أعطى صلاحية اتخاذ القرار بهذا الشأن لكل إدارة على حدة، ما يعني إختلاف الممارسات بشكل جذري باختلاف مناطق البلاد.