أعلن المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلى أقرت سلسلة من القوانين العنصرية التي تعزز سياسة الاستيطان التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلى على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وذلك في ظل ارتفاع حاد في اعتداءات المستوطنين اليهود على أراضى وممتلكات الفلسطينين خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجارى. وذكر المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقريره الأسبوعى عن الاستيطان، الصادر اليوم السبت، أن الأسبوع الماضى شهد إقرار مزيد من القوانين العنصرية من قبل حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو، التي تستمر في التهويد الممنهج لأراضي الفلسطينين وممتلكاتهم، حيث أقر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "يهودا فينثنين" الاستيلاء على أملاك وأراضي الغائبين في القدسالمحتلة، ضمن قانون أملاك الغائبين الصادر عام 1950، بمصادرة أملاك فلسطينييالقدس دون تعويضهم، في أسلوب آخر وجديد للقضاء على كل ما هو فلسطيني في القدسالمحتلة. وفى هذا السياق، ذكر حنا عيسى، الخبير القانونى الفلسطينى، في تصريحات اوردها تليفزيون فلسطين مساء اليوم، أن هذه القوانين تأتى في إطار استمرار سياسة إسرائيل في الاستيلاء على أراضى وممتلكات الفلسطينيين، وتفريغها من سكانها الاصليين، والعمل على إحلال مستوطنين يهود جدد، بالاضافة إلى إطلاق يد جنود الاحتلال في الاعتداء على الفلسطينيين من خلال منع مقاضاتهم من خلال تبنى قوانين جديدة غير مشروعة. واضاف التقرير أن الكنيست الإسرائيلي صادق على قانون يسمى "جنين"، الذي سيتيح لجنود الاحتلال مقاضاة أي شخص أو مؤسسة تقوم بانتقاد ممارسات جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهو يعني إطلاق يد جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في منازلهم وأراضيهم ومخيماتهم، وترجم الإحتلال ذلك فعليا على الأرض، حيث أعاد جيش الاحتلال استخدام وحدات القناصة في تفريق التظاهرات الفلسطينية، كما حصل بالقرب من بالقرب من مستوطنة "بيت أيل"، حيث اطلق جنود وحدة القناصة النار الدقيق باتجاه المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع عدة اصابات في صفوف المتظاهرين. ومن جانبه، أشار خليل شاهين، كاتب ومحلل سياسي فلسطينى، في تصريحات لتليفزيون فلسطين، أن هذا الإجراء من جانب حكومة الاحتلال الاسرائيلى يهدف إلى تسريع وتيرة نشاط المستوطنين بأشكال مختلفة، وإضفاء الشرعية الرسمية على سياسة الاستيطان الاسرائيلى.
