أعلن المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان,التابع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, أن حكومة الاحتلال الإسرائيلى أقرت سلسلة من القوانين العنصرية التى تعزز سياسة الاستيطان التى تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلى على الأراضى الفلسطينيةالمحتلة, وذلك فى ظل ارتفاع حاد فى إعتداءات المستوطنين اليهود على أراضى وممتلكات الفلسطينين خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجارى. وذكر المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان, فى تقريره الأسبوعى عن الاستيطان, والصادر السبت, أن الأسبوع الماضى شهد إقرار مزيد من القوانين العنصرية من قبل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو, التي تستمر في التهويد الممنهج لأراضي الفلسطينين وممتلكاتهم, حيث أقر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "يهودا فينثنين" الاستيلاء على أملاك وأراضي الغائبين في القدسالمحتلة, ومصادرة أملاك فلسطينييالقدس دون تعويضهم, وذلك في أسلوب آخر وجديد للقضاء على كل ما هو فلسطيني في القدسالمحتلة. وفى هذا السياق, ذكر حنا عيسى, الخبير القانونى الفلسطينى, فى تصريحات أوردها تليفزيون فلسطين مساء السبت , أن هذه القوانين تأتى فى إطار إستمرار سياسة إسرائيل فى الاستيلاء على أراضى وممتلكات الفلسطينيين, وتفريغها من سكانها الأصليين, والعمل على إحلال مستوطنين يهود جدد, بالإضافة الى إطلاق يد جنود الاحتلال فى الاعتداء على الفلسطينيين وأضاف التقرير أن الكنيست الإسرائيلي صادق على قانون يسمى "جنين ", والذي سيتيح لجنود الاحتلال بمقاضاة أي شخص أو مؤسسة تقوم بانتقاد ممارسات جنود الاحتلال الإسرائيلي,وهو يعني إطلاق يد جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في منازلهم وأراضيهم ومخيماتهم. هذا وقد ترجم الإحتلال ذلك فعليا على الأرض, حيث أعاد جيش الاحتلال استخدام وحدات القناصة في تفريق التظاهرات الفلسطينية, كما حصل بالقرب من مستوطنة "بيت أيل", حيث أطلق جنود إسرائيليين قناصة النار الدقيق باتجاه المتظاهرين, ما أدى الى وقوع عدة إصابات في صفوف المتظاهرين.
