عبد العال بعد رفع الحصانة عن النائب المتهم الرشوة: "نعمل في إطار دستوري"

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن ميزان البرلمان في نظر أي طلب مقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن أي من النواب، لجنة الشئون التشريعية والدستورية، والتي يرأسها المستشار بهاء أبو شقة، والمنوطة بنظر الكيدية من عدمها فقط دون التطرق لأي شيء آخر.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، عقب موافقة المجلس، على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى، لاتهامه بتلقي رشوة 2 مليون جنيه وفق طلب النائب العام والمرفق به التسجيلات الهاتفية التي تمت بين النائب ومتهمين آخرين.
وشدد رئيس المجلس على المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية التدقيق في هذا الملفات، وتعد اللجنة الميزان الحاسم في نظر أي طلب من هذا الشأن، متابعا: "أنا دائما أقول أن المستشار بهاء جلس على منصة القضاء وأعطى الكثير ولا يزال يمارس مهنة المحاماة ويعطي الكثير ومن ثم اللجنة هي الميزان الحاسم في نظر أي طلب".
وتحدث عبد العال ردا على النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، الذي قال إن هناك حالات أخرى بشأن السمعة السيئة لبعض النواب، وتم التعامل معها بشكل مختلف ومعيار آخر ليؤكد عبد العال، أنه حريص على المصلحة العامة وحريص على مصلحة النواب وهو من تبنى عدم ذكر اسم النائب في حالة رفض الطلب حرصا على عدم التشهير به، وأنه أيضا حريص على إنهاء العديد من الموضوعات خارج القاعة متعلق بمثل هذه الموضوعات قائلا: "حريص على مصلحة النائب طالما احترم الدستور والقانون ونحن جميعا نعمل في إطار دولة ونحترم الدستور والقانون".
من ناحيته رأى النائب جمال هندي أنه كان من الأولى الموافقة على رفع الحصانة دون ذكر التفصيلات الخاصة بالقضية حتى لا يتم التشهير بالنائب كونه من الوارد أن يخرج من هذه الاتهامات براءة، وأن الأمر لا يزال في طور التحقيقات، ليعقب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية المستشار بهاء أبو شقة بأن المعلومات الخاصة بالقضية لا بد أن تكون متاحة للنواب لاتخاذ موقف واضح بناءً على معلومات واضحة.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه النائب في بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، حيث جاء الطلب بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية في تسهيل وإنهاء إجراء ات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الأمر الذي يشكل في حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102 و106 مكررا من قانون العقوبات.