وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال علي تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسى عيسى، عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب فى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا. جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، حيث جاء الطلب بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الاسكندرية فى تسهيل وانهاء اجراء ات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة ارض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته الى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الامر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات. وأعلنت اللجنة الدستورية و التشريعية أمس بمجلس النواب الموافقة على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي لاتخاذ اتخاذ الاجراءات القانونية ضده في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا وعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة تقرير اللجنة أمام البرلمان أوضح أبو شقة أن اللجنة تأكدت من عدم وجود شبهة " البلاغ الكيدي" لذا وافقت على طلب رفع الصانة " مشيرا إلى أن القضية تتضمن قيام صلاح عيسي باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو المجلس التنفيذي بمحافظة الاسكندرية لاستصدار تراخيص على قطعة ارض" جبانات " لاحد الاشخاص نظير مبلغ مالي مليون جنيه وزاد المبلغ إلى مليونى جنيه.