أحالت وزارة العدل في القضية رقم 29 لسنة 61 قضائية عليا، مدير عام الشئون القانونية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية ومدير إدارة القضايا و13 محاميًا للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وقانونية وإدارية جسيمة. وتضم قائمة المحالين كلا من طارق نور سعيد، مدير القضايا بالشركة وأشرف سعيد إبراهيم، مدير عام الشئون القانونية والمحامين حازم حمدي السيد وبسنت عادل إبراهيم وعزة ربيع نبيه وداليا محمد فوزي ومحمد السيد حسن وناصر محمود محمد ورضا شعبان حسين ومحمود فرج خميس ومحمد أحمد سعد وعلاء محمد نجيب ومحمود مصطفى فهمي وأشرف أحمد حامد وعصام عباس الضوي. وأكد تقرير الاتهام أن جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المقررة مما ترتب عليه المساس بالحقق المالية للدولة. وأضافت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن المخالفين تقاعسوا عن تحرير مذكرات دفاع في الدعاوى العمالية أمام محكمة أول درجة والاستئناف، ولم يرفقوا الأحكام التمهيدية والأوراق القضائية أمام محكمة الاستئناف ولم يراعوا الأصول الفنية والقانونية أثناء مباشرة القضايا أمام المحاكم ولم يحضروا الجلسات. وتبين أن المخالف الثاني منفردًا أهمل في الإشراف على أعمال مديرة السكرتارية بالإدارة القانونية مما ترتب عليه عدم تنفيذ الملاحظات الواردة بتقرير التفتيش الفني على السجلات، وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة العاجلة. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وافق على إحالة 15 محاميًا بشركة مياه الشرب بالإسكندرية للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية. جاء ذلك في مذكرة أرسلتها راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2945 المؤرخ في 29 أغسطس 2018 بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 1003 لسنة 2018.
