أحالت وزارة العدل مدير عام الشئون القانونية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية ومدير إدارة القضايا و13 محاميًا للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وقانونية وإدارية جسيمة. أكد تقرير الإتهام أن جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المقررة مما ترتب عليه المساس بالحقوق المالية للدولة. أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن المخالفين تقاعسوا عن تحرير مذكرات دفاع في الدعاوى العمالية أمام محكمة أول درجة والاستئناف، ولم يرفقوا الأحكام التمهيدية والأوراق القضائية أمام محكمة الاستئناف ولم يراعوا الأصول الفنية والقانونية أثناء مباشرة القضايا أمام المحاكم ولم يحضروا الجلسات. وتبين أن أحد المتهمين أهمل في الإشراف على أعمال مديرة السكرتارية بالإدارة القانونية مما ترتب عليه عدم تنفيذ الملاحظات الواردة بتقرير التفتيش الفني على السجلات، وأنتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة العاجلة. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وافق على إحالة 15 محاميًا بشركة مياه الشرب بالإسكندرية للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية جاء ذلك في مذكرة أرسلتها راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2945 المؤرخ في 29 أغسطس 2018 بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 1003 لسنة 2018.