قررت وزارة العدل إحالة مدير عام القضايا المدنية والجنائية بالإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتلفزيون للمحاكمة. أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أحمد محمود طه، مدير عام القضايا المدنية والجنائية بالإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتلفزيون لم يؤد العمل المنوط به بدقة بأنه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات الجدية حيال تنفيذ حكم الاستئناف رقم 5654 لسنة 28 قضائية مما ترتب عليه عدم تنفيذه. انتهت التحقيقات إلى أن المتهم ارتكب مخالفة مالية وإدارية وفقًا لمواد لائحة شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون ومواد قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.