قررت وزارة العدل في القضية 229 لسنة 60 قضائية عليا إحالة مدير عام الإدارة القانونية ومحاميين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة. وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالفين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح. وتبين من أوراق القضية أن أحمد صلاح أحمد، عضو الإدارة القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان أهمل في مباشرة 3 دعاوى مدني كلي عمال أسوان، حيث لم يقدم مذكرات بدفاع جهة عمله أمام محكمة أول درجة. وتبين أن جمال عبد الحفيظ أبو ضيف، عضو الإدارة القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي أهمل في مباشرة إحدى الدعاوى بمحكمة أسوان. وجاء بأوراق القضية أن محمد صالح أحمد، مدير عام الإدارة القانونية بالشركة تقاعس عن إمساك السجلات والدفاتر، وتعمد تقديم بيان بالأحكام الصادرة ضد الشركة بالمخالفة للواقع، وأهمل في إحكام الرقابة والإشراف على أعمال الإدارة القانونية والإدارية والإشراف على كافة الأعضاء الفنيين والإداريين مما ترتب عليه وقوع مخالفات قانونية وإدارية ومالية.
