قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية وأحد مساعديه، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة، وشمل الحكم براءة محام لعدم اشتراكه في المخالفات، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية رقم 229 لسنة 60 قضائية عليا أن المخالفين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وشمل الحكم خصم أجر 10 أيام من راتب "أحمد.ص.أ"، عضو الإدارة القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان. وذلك بسبب إهماله في مباشرة 3 دعاوى مدني كلي عمال أسوان حيث لم يقدم مذكرات بدفاع جهة عمله أمام محكمة أول درجة. وشمل الحكم براءة "جمال.ع.أ"، عضو الإدارة القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بعد ثبوت عدم إهماله في مباشرة إحدى الدعاوى بمحكمة أسوان. كما قضت المحكمة بتوقيع عقوبة الإنذار على "محمد.ص.أ"، وذلك بسبب إهماله في مباشرة 3 دعاوى مدني كلي عمال أسوان حيث لم يقدم مذكرات بدفاع جهة عمله أمام محكمة أول درجة. وشمل الحكم براءة "جمال.ع.أ"، عضو الإدارة القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بعد ثبوت عدم إهماله في مباشرة إحدى الدعاوى بمحكمة أسوان. كما قضت المحكمة بتوقيع عقوبة الإنذار على "محمد.ص.أ"، مدير عام الإدارة القانونية بالشركة لتقاعسه عن إمساك السجلات والدفاتر، وتعمده تقديم بيان بالأحكام الصادرة ضد الشركة بالمخالفة للواقع، وإهماله في إحكام الرقابة والإشراف على أعمال الإدارة القانونية والإدارية والإشراف على كافة الأعضاء الفنيين والإداريين مما ترتب عليه وقوع مخالفات قانونية وإدارية ومالية.