أحالت وزارة العدل مدير عام الإدارة القانونية و5 أعضاء قانونيين من معاونيه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمنطقة الدقهلية للمحاكمة العاجلة، لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة. وكشفت التحقيقات في القضية رقم 175 لسنة 60 قضائية عليا إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن ممدوح مختار جاد، مدير عام الإدارة القانونية لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إمساك السجلات المنصوص عليها وفقًا لقرار مساعد وزير العدل رقم 7 لسنة 2013، ولم يقم بتمكين التفتيش الفني من الاطلاع على الأحكام الصادرة. وأهمل إسماعيل إبراهيم محمد، عضو قانوني في مباشرة 6 دعاوى قضائية، حيث لم يقدم مذكرات دفاع جهة عمله أمام المحكمة، ولم يقم بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى 7057 لسنة 36 قضائية وحرر مذكرة بعدم جدوى الطعن. وتبين من أوراق القضية أن رضا صبري محمد ومحمد عابد حسن، وفيكتوريا على على ومحمد محمد عبد الموجود، الأعضاء القانونيين أهملوا في مباشرة بعض الدعاوى القضائية اختصاصهم حيث لم يقدموا مذكرات دفاع جهة عملهم للمحكمة.