نجح البنك المركزي المصري في تحجيم التضخم بفضل إدارة السياسة النقدية المحترفة حيث شهدت معدلات التضخم انخفاضًا تدريجيًا. توقعات بالانخفاض أفاد صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن معدل التضخم المتوقع بمصر سيبلغ نحو 20.9% بنهاية العام الجاري 2018 مقارنة بالمعدل العام الماضي 23.5%. وأشار الصندوق في تقريره إلى أن معدل التضخم سيهبط العام المقبل إلى 14% على أن يسجل بنهاية 2023 نسبة 7%. البنك المركزي أعلن البنك المركزى المصرى مؤخرًا، أن معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى 8.55% في شهر سبتمبر 2018، مقابل 8.83%، في شهر أغسطس 2018. ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا. ما هو التضخم التضخم الاقتصادي: هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعًا غير إنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل: الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار. تضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح. ارتفاع التكاليف. الإفراط في خلق الأرصدة النقدية. توقعات بالتراجع. وتوقع بنك «بي إن بي باريبا» أن يتراجع متوسط التضخم في مصر خلال العام المالي 2019 إلى 12.4% مقابل 21.2% للعام المالي الحالي، ورجح أن يستمر البنك المركزي في تيسير السياسات النقدية بحيث تنخفض الفائدة بنحو 4% خلال 2018. وقال البنك الفرنسي في ورقة بحثية: إن متوسط التضخم في مصر ارتفع خلال العام المالي 2017 إلى 23.3%، مقابل 10.2% في العام السابق، مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها تعويم العملة المحلية الذي أسهم في رفع تكاليف المنتجات المستوردة خصوصًا الأغذية مما زاد من الضغوط التضخمية.
