خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم خلال العام المالي الجاري، بحسب ما أظهره تقرير آفاق الاقتصاد العالمي للصندوق، الصادر اليوم الثلاثاء. وقال الصندوق إن متوسط معدل التضخم خلال العام المالي الجاري سيصل إلى 14%، مقابل 14.4%، كان يتوقعها في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للاصلاح الاقتصادي في يوليو الماضي. كما خفض صندوق النقد توقعاته للتضخم في نهاية العام المالي الجاري يونيو 2019 إلى 11.1% مقابل 13.1%، كان يتوقعها في تقرير المراجعة الثالثة. ويعتبر التضخم المرتفع أحد أبرز التحديات التي واجهت الحكومة والصندوق خلال تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث وصل إلى أعلى مستوياته في 3 عقود خلال يوليو من العام الماضي عند 34.2%، ولكنه تراجع بشكل ملحوظ منذ نوفمبر الماضي قبل أن يرتفع في يونيو وأغسطس بفعل رفع أسعار الوقود والكهرباء. ووفقًا لبيانات صندوق النقد فإن متوسط التضخم خلال العام المالي 2022- 2023 سيصل 7%. وكان صندوق النقد قد أوصى البنك المركزي المصري بالمحافظة على السياسة النقدية المتشددة لاحتواء الآثار التضخمية المترتبة على زيادة أسعار الوقود والكهرباء، بحسب بيان صادر عن الصندوق في يوليو الماضي. وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، في البيان، إن تشديد السياسة النقدية خلال 2017 ساعدت على تثبيت توقعات التضخم بعد التعويم وزيادة أسعار الوقود في 2016. وتابع "يجب على البنك المركزي أن يحافظ على موقفه المتشدد لاحتواء أثار الموجة الثانية المترتبة على زيادة أسعار الوقود والكهرباء، مع تغيير السياسات في المستقبل بالاسترشاد بتوقعات التضخم وضغوط الطلب". ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.
