يتوجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، وفروعه بالمحافظات، وأمانته العامة، بخالص التهانى للقاضيات اللاتي صدر قرار بترقيتهن إلى درجة رئيس استئناف بمحكمة استئناف قنا، ضمن قرار مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، بترقية 303 مستشار إلى درجة رئيس استئناف، و322 إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار، ولأول مرة في القضاء المصري تم تعيين المستشارة حسناء شعبان كأول قاضية رئيس محكمة لمحكمة طنطا الاقتصادية. وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بهذا القرار، الذي تضمن ترقية 16 مستشارة إلى درجة رئيس استئناف وهى أعلى درجات السلم القضائي، مؤكدة أن هذا القرار يعكس عمق الإيمان بأهمية دور المرأة كقاضية، ويشير إلى أن المرأة القاضية رسخت أقدامها بمساهمتها المشرفة وجهدها المخلص في تحقيق منظومة العدالة، فضلا عن أن تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية هو حق دستوري أصيل لها، حيث نصت المادة 11 في فقرتها الثانية على أن "تكفل الدولة للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية"، مشددة على أن هذا القرار يسهم في تحسين صورة مصر عالميًا، متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق. وفيما يلى بيان بأسماء القاضيات اللائى صدر قرار بترقيتهن إلى درجة رئيس استئناف بمحكمة استئناف قنا وهن: المستشارة شيرين فاروق على وشاحى، والمستشارة منى إبراهيم محمد الطويلة، والمستشارة إيمان إبراهيم مرسي مصطفى، والمستشارة أمل محمود عطا عمار، والمستشارة رشا محمود أحمد منصور، والمستشارة غادة عبد الناصر عبد اللاه السباعى، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد النمكى، والمستشارة علا حسين كامل حنفى، والمستشارة حنان جمال السيد دحروج، والمستشارة ايمان الامام على خليفة، والمستشارة رشا عبد المنعم إبراهيم محفوظ، والمستشارة فاطمة أحمد عبد الله إبراهيم، والمستشارة اميمة طه مصطفى أحمد، والمستشارة هيام سيد حفيظ محمد، والمستشارة داليا إبراهيم محمد محمود، والمستشارة مها محمود محمد عليوى. جدير بالذكر أن إجمالى عدد القاضيات في مصر بلغ 66 قاضية، تم تعيينهن على عدة مراحل بدءا من عام 2007، مرورا بعام 2008، ودفعة أخرى في عام 2015، حال رئاسة المستشار حسام عبد الرحيم المجلس الأعلى للقضاء. كما قام المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أول مساعدة لوزير العدل لشئون المرأة والطفل هي المستشارة غادة الشهاوى، تلاها تعيين المستشارة سوزان عبد الرحمن كأول مساعدة لوزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، ثم تعيين المستشارة سالى الصعيدى في الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للقضاء، كما شغلت القاضيات الكثير من المناصب العليا بالإدارات العليا للتفتيش القضائي والمكاتب الفنية بوزارة العدل والمكتب الفنى بمحكمة النقض.
