قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، إن إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدف تحصيلها في عام 2022 تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، مع الوصول بنسبة عجز الموازنة إلى أقل من 4%. وأضاف الجارحي خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم أن الحصيلة الضريبية للعام المالي 2014-2015 بلغت 300 مليار جنيه، والحصيلة المستهدفة في موازنة العام المالي 2018-2019 تتجاوز 770 مليار جنيه مقابل نحو 604 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الحالي. وتابع الجارحي أن الحصيلة المستهدفة في عام 2022 تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، مع خفض عجز الموازنة خلال العام سالف الذكر إلى أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن المنظومة متكاملة ولا يمكن الحديث عن عنصر بمعزل عن آخر. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الإدارة الضريبية بشكل كبير، وأنه عرض خطة الوزارة على رئيس الجمهورية بشأن تطوير منظومة الضرائب والجمارك، التي ترتكز على زيادة الحصيلة الضريبية دون زيادة في الرسوم، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية بالوصول إلى المتهربين، لافتًا إلى أنه يتم العمل على مشروع كبير يقوم على توحيد الإجراءات والفاتورة الإلكترونية والإقرار والتحصيل الإلكتروني والحصر الضريبي ومواجهة المتهربين. وحول سعر برميل البترول في مشروع الموازنة المقدر عند 67 دولارًا، أوضح وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، أن هذا السعر كان منطقيًّا عند إعداد مشروع الموازنة، إلا أنه حدثت زيادة في أسعار البترول نتيجة لسياسات عالمية ومخاوف من عدم الاستقرار، لا سيما قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. ولفت الجارحي إلى أن سعر برميل البترول بلغ 88 دولارًا عقب ذلك، غير أنه بعد اتفاق المملكة العربية السعودية وروسيا على ضخ المزيد من الكميات في الأسواق، بدأت الأسعار في الانخفاض تدريجيًّا، مشددًا على أن الوزارة مستمرة على نفس السعر المقدر في مشروع الموازنة للبرميل وهو 67 دولارًا.
