لن يمر شهر يوليو المقبل دون إقرار المزيد من الأعباء الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما بدا واضحا في المؤشرات التي تم تسريبها بشأن الموازنة العامة الجديدة والتي تم إرسالها إلي مجلس النواب. وكشفت وكالة "رويترز" عن تفاصيل جديدة وهامة فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، حيث قالت الوكالة إن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة 2018-2019. وأشارت "رويترز" إلى حصولها على وثيقة رسمية تتضمن سعي الحكومة لخفض الدعم المستهدف للمواد البترولية للعام المالي المقبل إلى 89.075 مليار جنيه (5.03 مليار دولار) انخفاضا من حوالي 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018. وتعتبر تلك الموازنة الأولى عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي وفاز بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدورة رئاسية ثانية بأغلبية ساحقة، وهو ما يشير إلى استمرار الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية الصعبة على المواطنين خلال الفترة المقبلة . وأظهرت الوثيقة أن الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة سيبلغ نحو 16 مليار جنيه انخفاضا من 30 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018، وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في مارس الماضي على أن يتم إقراره قبل نهاية يونيو . ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز العام، كان آخرهما في يونيو الماضي، تطبيقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي وتحصل بموجبه على نحو 12 مليار دولار حتى مارس 2019. وبينما قال صندوق النقد في المراجعة الأخيرة إن مصر سترفع أسعار الوقود بحلول ديسمبر المقبل تشير الموازنة إلى احتمالية خفض الدعم بحلول يوليو وعدم الانتظار لديسمبر . وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة. لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن. وأشارت "رويترز" إلى أن الحكومة تستهدف مصروفات بقيمة 1.424 تريليون جنيه مقابل 1.234 تريليون جنيه متوقعة في 2017-2018، بزيادة نحو 15.4%، بينما يبلغ سعر الدولار المستهدف نحو 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها في موازنة 2017-2018. وحددت الحكومة سعر برميل البترول عند مستويات 67 دولار مقابل مقابل 55 دولارا في الموازنة الحالية، بينما يبلغ إجمالي مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المستهدفة 332.291 مليار جنيه مقابل 331.376 مليار متوقعة في 2017-2018 بزيادة محدودة تصل إلى 0.276% . ورفعت مصر في الموازنة الجديدة الدعم المستهدف للسلع التموينية إلى 86.175 مليار جنيه مقابل 82.177 مليار متوقع في 2017-2018، بزيادة 4.8%، بينما حصصت دعم للصادرات بقيمة 4 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018. وارتفعت حجم الفوائد المستهدفة على الديون 541.305 مليار جنيه مقابل 437.908 مليار متوقعة في 2017-2018، بزيادة 23.6%، وسجلت إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة نحو 770.280 مليار جنيه مقابل 624.198 مليار متوقعة في 2017-2018، بزيادة 23.4% . وتستهدف الحكومة زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة إلى 320.148 مليار جنيه مقابل 255.039 مليار متوقعة في 2017-2018، وتسعى الحكومة في تصريحات سابقة لوزير المالية خفض العجز الكلي المستهدف لما بين 8.8 – 8.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة المقبلة.
