السويدي: اتحاد الصناعات بدأ في إنشاء «مشروع شغلك في قريتك» أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة الاتحاد، أن التواصل المستمر بين اتحاد الصناعات المصرية والجهات والهيئات الحكومية المعنية بالصناعة هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المرجوة. وأشاد بالمقترح المقدم من مصلحة الجمارك بشأن المعاملة الجمركية الخاصة بمدخلات الإنتاج والأجزاء في مقابل الأصناف تامة الصنع، والذي يوصي بالتدرج في التعريفة على مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة وذلك لإحداث توازن في التعريفة الجمركية وفقا لحالة المنتج القادم من الخارج بهدف تعميق الصناعة الوطنية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته لجنة لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد كل من الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك وسعيد عبدالله رئيس قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة وذلك لمناقشة مقترح مصلحة الجمارك بشأن المعاملة الجمركية الخاصة بمدخلات الإنتاج والأجزاء في مقابل الأصناف تامة الصنع. ويأتى ذلك في إطار حرص اتحاد الصناعات المصرية على دعم خطة الدولة في مساندة الصناعة الوطنية وتعميقها وكذلك الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار المحلي والإقليمي والدولي بهدف تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد القومي ورخاء المواطن. وأكد "البهى" ضرورة تكاتف جميع الجهود لمكافحة الممارسات غير المشروعة والتي من شأنها الإضرار بالصناعة المصرية. وأشار إلى ما أعلنه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بشأن المخالفات التي رصدتها مصلحة الرقابة الصناعية والمتعلقة بإستيراد مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار بقيمة 307 مليارات جنيه في الفترة من شهر أكتوبر 2017 وحتى نهاية مارس الماضي، الأمر الذي دعا هيئة التنمية الصناعية بإلغاء إصدار سجل مؤقت أو بالإخطار وإصدار السجل الدائم بعد المعاينة الفعلية للمصنع أو المنشأة وذلك بسبب استغلال بعض الفئات والأطراف من غير المصنعين لهذا التسهيل للاتجار بمستلزمات الإنتاج والتحايل عبر أوراق وكيانات وهمية للتمتع بالإعفاءات والتخفيضات الجمركية المقررة لمدخلات التصنيع.
