تعريفة 2013 تتضمن تخفيضات على مستلزمات الإنتاج “,”الكساد“,” عنوان المرحلة.. ولابد من توافق الوزارات والهيئات لدعم الصناعة كشف المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، عن مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص الجمارك المصرية تمثلت في انخفاض الجمارك المفروضة على السلع المستوردة بشكل كبير عن الحدود المسموح بها في اتفاقية “,”الجات“,”. وأوضح المنزلاوي في حواره ل“,”البوابة نيوز“,” أن مصر كان يمكنها زيادة رسوم الجمارك على كثير من السلع التي لها مثيل محلي، مما يزيد من عائدات الدولة ويؤدي إلى حماية الصناعة المحلية، كاشفًا عن قرب صدور قرار جمهوري يتضمن تعريفة جمركية لكل السلع تزيد من رسوم الجمارك على المنتجات تامة الصنع. وأشار رئيس مجلس إدارة شركة طيبة لأجهزة التكييف إلى أن اتحاد الصناعات يعمل على تصنيف المشكلات التي تواجه الصناعة المحلية في قطاع الجمارك مع وضع مقترحات لحلها. وإلى نص الحوار: * تتكرر بين الحين والآخر مطالب بوقف الاستيراد من الخارج لكثير من السلع التي لها بديل محلي لفترة محددة.. هل تعتقد أن ذلك يمثل تعارضًا مع اتفاقية التجارة العالمية “,”الجات“,”؟ وما البديل؟ - أتصور أن ذلك الطرح غير ممكن في ظل التزام مصر باتفاقية التجارة الحرة، كما أن أي إجراءات حمائية مبالغ فيها تمثل تدليلًا للصناعيين، والأفضل في نظري هو اللجوء إلى الوسائل القانونية لحماية الصناعة المحلية وأبرزها زيادة الجمارك. لقد درسنا في لجنة الجمارك مشكلات الغرف الصناعية، واكتشفنا مفاجأة خطيرة هي أن التعريفة الجمركية لمعظم السلع الصناعية أقل من المسموح لنا به طبقا ل“,”الجات“,” وهو ما لا تفعله الدول الكبرى. * ما المقصود بأن الجمارك أقل من المسموح به؟ - معناه أننا لم نستفد بما هو مسموح به من جمارك مرتفعة على بعض الصناعات، وقمنا بالتخفيض إلى أدنى مستوى ممكن. خذ مثالا على ذلك الملابس الجاهزة.. لو نظرنا إلى الجمارك المفروضة عليها سنجدها في حدود 30%، بينما الحد المسموح به يصل إلى 40%. * لكن ذلك تم لصالح المستهلك؟ - ليس تمامًا. إن كل دول العالم تحمي صناعاتها بالقدر المسموح به ضمن اتفاقية “,”الجات“,”، وكان علينا ألا نزايد على أنفسنا بما يسمح للصناعة الوطنية بالنمو والتطور. إن هناك دولًا كبرى ومتقدمة لا تسمح بتخفيض الجمارك لديها على سلع استراتيجية تقوم بإنتاجها. * وما المتاح في الوقت الحالي لعلاج ذلك الخلل؟ - المتاح بدلا من دعوات وقف الاستيراد تماما، أن تتم زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع التي تشكل منافسة غير متكافئة للصناعة الوطنية بما تسمح “,”الجات“,”، ولقد قدمنا بالفعل مقترحات شاملة في ذلك الشأن بعد تجميع مقترحات وآراء 15 غرفة صناعية، وقد وافق وزير الصناعة والتجارة رسميَّا على تلك المقترحات، وسيتم تنفيذها في التعريفة الجمركية الجديدة التي سيصدر بها قرار جمهوري قريبًا. * وما فلسفة تلك التعريفة؟ - فلسفة التعريفة الجديدة التي شاركت لجنة الجمارك باتحاد الصناعات في اقتراحاتها تتمثل في زيادة الجمارك على السلع تامة الصنع التي لها مثيل محلي، وتخفيض الجمارك على الخامات ومستلزمات الإنتاج. وبالنسبة للسلع الوسيطة فلو كان الإنتاج المحلي منها كافيًا فستتم زيادة جماركها، وإن لم يكن فستترك كما هي وستكون في حدود 10%، كذلك بالنسبة للمعدات والماكينات فيجب تخفيض الجمارك عليها إن لم يكن لها إنتاج محلى، وهذا التصور يحقق زيادة في عائدات الدولة ويساهم في تشجيع وتنمية الصناعة بمختلف قطاعاتها. * هناك شكاوى عديدة من اتساع حجم الفساد في قطاع الجمارك وهو ما يؤدي إلى السماح بدخول كثير من السلع المنافسة غير المطابقة للمواصفات أو التهرب من الجمارك.. كيف تتم مواجهة ذلك الخطر؟ وما آثاره المباشرة على الصناعة؟ - آثاره على الصناعة واضحة، والأخطر من ذلك الآثار على المستهلك الذي يحصل على سلع قد تمثل ضررًا على صحته في ظل غياب الرقابة الحقيقية على المنافذ الجمركية. إننا نعلم أن هناك قدرًا واضحًا من الفساد في قطاع الجمارك، ولقد شاركنا في عدة مؤتمرات مع مصلحة الجمارك حول الشفافية والنزاهة، واتفقنا مؤخرًا مع مصلحة الجمارك على مقترح يلزم المستوردين بضرورة مطابقة السلع التي يستوردونها للمواصفات القياسية المصرية، وهناك أجهزة حديثة تمت الاستعانة بها في الجمارك لذلك الخصوص. كما اتفقنا مع المصلحة (الجمارك) على وضع أسعار استرشادية لكل السلع المستوردة من الخارج بمعرفة المصنعين المحليين ليتم تطبيقها على الواردات التي ترفق معظمها بفواتير مزورة للتهرب من الجمارك. لقد كان من المثير للانتباه أن غرفة الصناعات الكيماوية قدمت صورًا لفواتير لصفقة أقلام جافة مستوردة من الصين تحدد سعر القلم الجاف ب“,”سنت“,” واحد أمريكي. ولا يمكن لأحد أن يتصور أن ذلك منطقي. وطلبنا بالفعل من مصانع الأقلام الجاف في الغرفة الكيماوية أسعارًا استرشادية للأقلام، وتم تقديمها طبقًا لدراسة فنية وسلمت إلى الجمارك ويتم تطبيقها على الواردات. * ما الجديد فيما يخص الاتحاد الجمركي العربي؟ - الاتحاد الجمركي العربي مقترح يضع معايير موحدة بين الدول العربية للتعامل مع مختلف السلع بما يحقق التكامل الصناعي. ونحن مازلنا في مرحلة دراسة الآثار الإيجابية والسلبية للانضمام إلى ذلك الاتحاد، ولقد شكلنا لجنة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مهمتها المقارنة بين إيجابيات وسلبيات الانضمام لأي من الاتحادين الجمركي العربي والجمركي الإفريقي. * ألا يجوز أن تنضم مصر إلى كلا الاتحادين؟ - بالطبع لا.. يجب أن تكون الدولة عضوا في اتحاد جمركي وحيد؛ لأن بعض معايير اتحاد ما لابد أن تتعارض مع معايير واشتراطات اتحاد آخر. * وكيف ترى واقع الصناعة المحلية في الوقت الحالي؟ - الكساد هو عنوان المرحلة، وأنا أعمل في مجال الأجهزة الكهربائية، ولديَّ مصنع لأجهزة التكييف، وقد لاحظنا انخفاض حركة البيع خلال موسم الصيف الماضي. وبشكل عام، هناك تراجع كبير في المبيعات لكثير من السلع الصناعية، وهناك حالة تخبط في الرؤى بشأن الصناعة لدى كثير من المسئولين، والمطلوب أن تتوحد الأفكار والرؤى لدعم وتحديث وتطوير الصناعة بشكل حقيقي وفعّال. إن قطاع الصناعة ليس كقطاع التجارة في مساهمته في الاقتصاد الوطني لأنه قطاع يوفر فرص عمل حقيقية ويحقق انتاجًا ويجلب عملة صعبة عن طريق التصدير ولابد من التكتل لمساندته ودعمه.
