" اتحاد الصناعات" يبحث مع "الجمارك" مقترح ضوابط استيراد مستلزمات الإنتاج

بحثت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات مع د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك مقترح المصلحة المعاملة الجمركية الخاصة بمدخلات الإنتاج والأجزاء في مقابل الأصناف تامة الصنع، بحضور سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
وقال محمد البهي رئيس اللجنة إن ذلك يأتي في إطار دعم الاتحاد لخطة الدولة في مساندة الصناعة الوطنية وتعميقها وكذلك الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار المحلي والإقليمي والدولي بهدف تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد القومي.
وأكد أن التواصل المستمر بين الاتحاد والجهات والهيئات الحكومية المعنية بالصناعة يعد السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيداً بالمقترح المقدم من مصلحة الجمارك.
وأوضح البهي ضرورة تكاتف جميع الجهود لمكافحة الممارسات غير المشروعة والتي من شأنها الإضرار بالصناعة المصرية، مشيرا إلى ما أعلنه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بشأن المخالفات التي رصدتها مصلحة الرقابة الصناعية والمتعلقة باستيراد مستلزمات إنتاج بغرض الإتجار بقيمة 3.7 مليار جنيه في الفترة من شهر أكتوبر 2017 وحتى نهاية مارس الماضي.
وأشار إلى أن تلك المخالفات جعلت هيئة التنمية الصناعية تقوم بإلغاء إصدار سجل مؤقت أو بالإخطار وإصدار السجل الدائم بعد المعاينة الفعلية للمصنع أو المنشأة وذلك بسبب استغلال بعض الفئات والأطراف من غير المصنعين لهذا التسهيل للإتجار بمستلزمات الإنتاج والتحايل عبر أوراق وكيانات وهمية للتمتع بالإعفاءات و التخفيضات الجمركية المقررة لمدخلات التصنيع.
وأوضح د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن المقترح المقدم من جهة المصلحة بشأن المعاملة الجمركية للأجزاء والأصناف تامة الصنع يوصي بالتدرج فى التعريفة على مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة وذلك لإحداث توازن فى التعريفة الجمركية وفقا لحالة المنتج القادم من الخارج بهدف تعميق الصناعة الوطنية.
وأكد على أهمية وضع الضوابط المناسبة لإيقاف التحايل على ضوابط الاستيراد وجهات العرض وكذلك لإيقاف جميع الممارسات غير المسئولة التى تضر بالصناعة الوطنية وذلك من خلال ضبط التشريعات والتنسيق والربط مع جميع الجهات التى يتصل عملها بالرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير