إستضافت لجنة لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية برئاسة الأستاذ محمد البهي عضو مجلس إدارة الإتحاد كل من دكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ سعيد عبدالله رئيس قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة وذلك لمناقشة مقترح مصلحة الجمارك بشأن المعاملة الجمركية الخاصة بمدخلات الإنتاج والأجزاء في مقابل الأصناف تامة الصنع. وجاء ذلك في إطار حرص إتحاد الصناعات المصرية على دعم خطة الدولة في مساندة الصناعة الوطنية وتعميقها وكذلك الجهود المبذولة لتشجيع الإستثمار المحلي والإقليمي والدولي بهدف تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالإقتصاد القومي ورخاء المواطن. وأكد البهي، في مستهل اللقاء أن التواصل المستمر بين إتحاد الصناعات المصرية والجهات والهيئات الحكومية المعنية بالصناعة هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيداً بالمقترح المقدم من مصلحة الجمارك، ومؤكداً على ضرورة تكاتف جميع الجهود لمكافحة الممارسات غير المشروعة والتي من شأنها الإضرار بالصناعة المصرية، مستشهداً بما أعلنه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بشأن المخالفات التي رصدتها مصلحة الرقابة الصناعية والمتعلقة بإستيراد مستلزمات إنتاج بغرض الإتجار بقيمة 307 مليارات جنيه في الفترة من شهر أكتوبر 2017 وحتى نهاية مارس الماضي، الأمر الذي دعا هيئة التنمية الصناعية بإلغاء إصدار سجل مؤقت أو بالإخطار وإصدار السجل الدائم بعد المعاينة الفعلية للمصنع أو المنشأة وذلك بسبب إستغلال بعض الفئات والأطراف من غير المصنعين لهذا التسهيل للإتجار بمستلزمات الإنتاج والتحايل عبر أوراق وكيانات وهمية للتمتع بالإعفاءات والتخفيضات الجمركية المقررة لمدخلات التصنيع. وقال عبد العزيز، أن المقترح المقدم من جهة المصلحة بشأن المعاملة الجمركية للأجزاء والأصناف تامة الصنع يوصي بالتدرج فى التعريفة على مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة وذلك لإحداث توازن فى التعريفة الجمركية وفقا لحالة المنتج القادم من الخارج بهدف تعميق الصناعة الوطنية. كما شدد على أهمية وضع الضوابط المناسبة لإيقاف التحايل على ضوابط الإستيراد وجهات العرض وكذلك لإيقاف جميع الممارسات غير المسئولة التى تضر بالصناعة الوطنية وذلك من خلال ضبط التشريعات والتنسيق والربط مع جميع الجهات التى يتصل عملها بالرقابة على عمليات الإستيراد والتصدير. وبدوره أشاد البهى، بالتعاون والتفاعل الإيجابي من قبل العاملين بمصلحة الجمارك وكذلك وزارة التجارة والصناعة وجميع الهيئات التابعة والهيئات المختصة في العمل بكل جدية على معالجة تشوهات القانون الحالي وإهتمامهم الكبير بالتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه المصنعين والصناعة وحرصهم على تقديم كل المساعدة والدعم من أجل تذليلها وذلك بهدف النهوض بالصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها وفتح أسواقاً تصديرية جديدة، وإستعادة مصر لمكانتها المستحقة بين الدول. وقد حضر الإجتماع أعضاء اللجنة من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية المختلفة ولفيف من المسؤلين بمصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة.
