يزور مارسيلو دي سوزا، رئيس البرتغال، مصر، اليوم الأربعاء، لمدة ثلاثة أيام، برفقة وفد من رجال الأعمال البرتغاليين بهدف تشجيع التجارة والاستثمار مع مصر خاصة بعد تشكيل مجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك، ويلتقي رئيس البرتغال خلال الزيارة مع القيادة السياسية وعدد من كبار المسئولين والمعنيين في مصر. وتعتبر البرتغال شريكا مهما لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، ويوجد العديد من المجالات الاقتصادية المشتركة بين مصر والبرتغال، لا سيما أن مصر تعتبر بوابة للصادرات البرتغالية إلى الدول الأفريقية، خاصة عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة للتكتلات الأفريقية (كوميسا وسادك وإياك). ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال مع نهاية 2017 نحو (218) مليون يورو مقابل (192.57) مليون يورو خلال عام 2016، مما يعكس سعي الدولتين لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين على الدخول في شراكة تجارية، كما انعكس ذلك في إبداء شركات برتغالية عديدة اهتمامًا بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية وخاصة عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة، وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف، وإطلاق حزمة المشروعات القومية العملاقة. وتبلغ قيمة الاستثمارات البرتغالية في مصر نحو 404.7 ملايين دولار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الملابس الجاهزة، الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في مصر خاصة في مجال صناعة الجلود. وتعد البرتغال من أكبر الدول المستوردة للمنتجات الجلدية على مستوى العالم، وأنشأت الحكومة المصرية أكبر مدينة للجلود بمنطقة الشرق الأوسط، التي تمثل فرصة واعدة لرجال الأعمال البرتغاليين للاستثمار في هذا المجال، كما أن هناك أيضًا فرصًا استثمارية عديدة في مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع استصلاح ال 1.5 مليون فدان، وكذا مجالات صناعة السيارات والأثاث والآلات والمعدات، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والمنتجات الغذائية، وقطاع التوزيع والنقل اللوجستي، والزراعة، والإنشاءات. وشهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في مجال التعاون الإقتصادى بين البلدين، حيث جرى توقيع اتفاق لتشجيع الاستثمار خلال زيارة وزير الخارجية البرتغالى لمصر في يونيو 2016، كما بدأت في شهر أكتوبر 2017 أعمال اللجنة المشتركة الأولى بين مصر والبرتغال برئاسة وزيريّ خارجية البلدين، وتم خلال انعقاد اللجنة المشتركة التوقيع على خمس مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات السياحة، والشباب والرياضة، والأرشفة الدولية، والخدمات الجوية، بين معهد كامويش البرتغالي والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، فيما تم افتتاح منتدى الأعمال المصري – البرتغالى. وافتتح وزير الخارجية سامح شكري، في أكتوبر 2017، أعمال المنتدى المصري البرتغالي، بمشاركة وزير الخارجية البرتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا، الذي انعقد على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة الأولى بين البلدين. وأكد وزير الخارجية سامح شكرى، خلال افتتاحه منتدى الأعمال المصري البرتغالي، أن الحكومتين تعملان من أجل تهيئة مناخ اقتصادي واستثماري جاذب لمجتمع الأعمال، لاسيما أن تيسير وتحسين الهيكل التشريعي المتعلق بتشجيع التجارة والاستثمار والنمو أمر أساسي في تعزيز العلاقات بين البلدين. وأعرب الجانب البرتغالي عن تطلعه لتعزيز الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال المصرى - البرتغالى في تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين والانتقال بها لآفاق غير مسبوقة. وفى 22 فبراير 2018 اعتمد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وريكو دياس وزير الدولة البرتغالى للعولمة التشكيل النهائى لمجلس الأعمال المصرى- البرتغالى. كما أن اتفاقات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم تسهم في زيادة تنافسية ومعدلات نفاذ السلع المنتجة بالسوق المصري لأسواق هذه الدول، ومصر تعد محورا لنفاذ المنتجات البرتغالية لأسواق الدول العربية وقارة أفريقيا، كما تعد البرتغال محورا لنفاذ المنتجات المصرية لأسواق قارة أوروبا ودول أمريكا اللاتينية. كما يجري بين الجانبين بحث إنشاء تحالفات مشتركة بين مصر والبرتغال للعمل في مشروعات البنية التحتية ليس في مصر فقط لكن في إطار مشروعات إعادة إعمار العراق وليبيا وسوريا وأفريقيا. وتتمثل أهم الصادرات المصرية للسوق البرتغالية في الجلود وتصل قيمتها إلى 41.6 مليون يورو، فيما تصل صادرات القطن إلى 22 مليون يورو، والبلاستيك نحو 20.4 مليون يورو، والسكر 6.9 ملايين يورو، والسيارات نحو 6.1 ملايين يورو. بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من البرتغال في الآلات والمعدات والورق والمنتجات الكيميائية العضوية؛ حيث بلغت الواردات الورقية خلال عام 2015 نحو 53.5 مليون يورو، فيما بلغت الواردات غير البترولية نحو 10.2 ملايين يورو وسجلت واردات المعدات الإلكترونية نحو 8.7 ملايين يورو، بينما بلغت قيمة المعدات النووية 7.3 ملايين يورو، وبلغت واردات الملح نحو 5.4 ملايين يورو.
