اعتمد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة و وريكو دياس وزير الدولة البرتغالي للعولمة، التشكيل النهائي لمجلس الأعمال المصرى- البرتغالى. وقال قابيل - خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزيران بوزارة التجارة والصناعة- إن مصر والبرتغال ترتبطان بعلاقات سياسية وإقتصادية إستراتيجية في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، لافتا إلى أن زيارة الرئيس السيسي للبرتغال عام 2016 مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن تشكيل مجلس الأعمال المصرى البرتغالى المشترك يأتى فى إطار حرص الوزارة على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور المجلس فى تفعيل الشراكة الاستثمارية بين الجانبين من خلال التنسيق مع القطاع الخاص البرتغالى لإقامة مشروعات مشتركة تسهم فى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب ومستويات غير مسبوقة. وشدد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية والتجارية بين مصر والبرتغال خاصة فى ظل توافق الرؤى السياسية بين قيادتى البلدين، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين تعتبر نموذجًا ناجحًا للتعاون القائم على المصالح المشتركة لكلا الجانبين على حد سواء. وأشار إلى وجود فرص ضخمة للتعاون بين مصر والبرتغال خاصة فى مجالات صناعة الجلود، والمنسوجات، إلى جانب مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع إستصلاح ال 1.5 مليون فدان، وكذا مجالات صناعة السيارات والأثاث والآلات والمعدات، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والمنتجات الغذائية، وقطاع التوزيع والنقل اللوجيستي، والزراعة، والإنشاءات، لافتا في هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية أنشأت أكبر مدينة للجلود بمنطقة الشرق الأوسط والتى تمثل فرصة واعدة لرجال الأعمال البرتغاليين للإستثمار في هذا المجال. وأضاف أن إتفاقات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الإقتصادية الرئيسية في العالم تسهم في زيادة تنافسية ومعدلات نفاذ السلع المنتجة بالسوق المصرى لأسواق هذا الدول، مشيرا إلى أهمية الإستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكل من مصر والبرتغال، خاصة وأن مصر تعد محورا لنفاذ المنتجات البرتغالية لأسواق الدول العربية وقارة إفريقيا، كما تعد البرتغال محورا لنفاذ المنتجات المصرية لأسواق قارة أوروبا ودول أمريكا اللاتينية، لاسيما وأن البرتغال ترتبط بعلاقات سياسية وإقتصادية متميزة مع هذه الدول. وقال إن مصر والبرتغال تمثلان محورين تجاريين هامين بقارات أفريقيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية خاصة وأن مصر تتمتع بموقع متميز على البحرين المتوسط والأحمر، كما تقع البرتغال بموقع متميز على المحيط الأطلنطى. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال إرتفع خلال العام الماضي ليبلغ 218 مليون يورو مقابل 192.57 مليون يورو خلال عام 2016، لافتا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية للبرتغال تتمثل في الجلود والحديد والقطن والبلاستيك والأسمدة والسكر؛ بينما تشمل أهم الواردات المصرية من البرتغال: الورق والبترول والمنتجات ومستلزمات الاثاث والمعدات الصناعية. وفيما يتعلق بالإستثمارات البرتغالية في مصر، أوضح الوزير أنها تقدر بنحو 404,7 مليون دولار بإجمالي قيمة مُساهمة تبلُغ 2 مليون دولار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الملابس الجاهزة، الطاقة الجديدة والمتجددة.
