الجنايات تستكمل سماع الشهود في محاكمة مرسي بقضية اقتحام السجون شدد اللواء على أبو زيد، مدير إدارة البحث في شمال سيناء خلال أحداث وقائع قضية "اقتحام المنشآت الشرطية والحدود الشرقية" إبان يناير 2011، أمام محكمة جنايات القاهرة، على أن المُتسللين عبروا الحدود، من العناصر الأجنبية، والمتعاونين مع العناصر الخارجة على القانون، ضربوا وأتلفوا كافة الأكمنة الحدودية، وعددها 30 تمركزا أمنيا. وذكر اللواء "أبو زيد"، خلال أقواله أمام المحكمة، بأنه تم ضبط فلسطينيين، بمناقشتهما أقرا بالتسلل إلى البلاد بطرق غير شرعية عبر الأنفاق، فضلًا عن واقعة ضبط سيارة كان يستقلها خمسة أشخاص، منهم اثنان من فلسطينيي غزة، وتم ضبط بحوزتهم على سلاحين آليين، وخزينة بها طلقات حية وفارغة، وقنبلتين يدويتين مكتوب عليها "كتائب القسام"، ومبلغ مالي قدره 30 ألفا و200 جنيه، ولوحة معدنية بأرقام شمال سيناء، ذاكرًا أن السيارة المضبوطة كانت بدون لوحات، وحُرر محضر بالواقعة. وأضاف الشاهد اللواء بأن المعتدين، بالاشتراك مع العناصر الخارجة عن القانون، هدفوا إلى ارتكاب عمليات عدائية، لزعزعة الأمن وإسقاط الدولة المصرية، واستخدموا أسلحة آلية، وأسلحة ثقيلة مثل الجرينوف والهاون، بالإضافة إلى القنابل والمتفجرات، وذكر بأن المعتدين أطلقوا قذائف "آر بي جي" على مكتب أمن الدولة ومركزي رفح والشيخ زويد. وذكر الشاهد بأن المُهاجمين والمُتسللين كانوا يُقيمون لجان وأكمنة بكافة الطرق، من حدود رفح، حتى حدود الإسماعيلية، ودانت لهم السيطرة من خلال مُهاجمة الأكمنة، والتمركزات الأمنية، والتي أشار إلى أنها كانت نطاق أمني ثان، مختصة بمنع التسلل والتهريب في الظروف العادية، يبعد 2 أو 2،5 كيلو، عن النطاق الأمني الأول المختص به سلاح الحدود. وعن مُهاجمة خطوط الغاز، أشار الشاهد إلى حدوث هجوم على بئر، بدائرة قسم أول العريش، ذاكرًا أنها منطقة غاز ومحابس، وأنه تم اقتحامها، والاعتداء على العاملين والغُفراء المدنيين، والقائمين على الحراسة، والتعدي عليهم، وتفجير محطة الغاز، مُشددًا على أن هدفهم هو قطع سُبل توصيل الغاز، خاصة مع علمهم أنه يصل إلى إسرائيل، وذكر الشاهد أن وفيات حدثت في وسط رجال الشرطة، بمركز شرطة ثاني العريش، ومكتب أمن الدولة برفح. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
