وزيرة الاستثمار تفتتح مؤتمر الأهرام الاقتصادى

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم السبت، فعاليات مؤتمر الأهرام الاقتصادي الثاني "فرص الاستثمار.. النمو والتشغيل"، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والذي يعقد تحت رعايته.
وحضر الافتتاح مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعبد المحسن سلامة، رئيس المؤتمر ورئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين، وخليفة أدهم، أمين عام المؤتمر ورئيس تحرير الأهرام الاقتصادى، ومحمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، وعدد من المحافظين والمستثمرين.
وأكدت وزيرة الاستثمار، أن الحكومة تضع أولوية لدعم المواطن المصرى، في برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحفيز الاستثمار، وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وفي إطار الإصلاح يتم التركيز على المشروعات التنموية الكبرى في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، فضلًا عن المشروعات الخاصة بشبكة الطرق والمواصلات، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة، وتطوير الخدمات العامة في مختلف محافظات الجمهورية، كما تساهم هذه المشروعات بصورة مباشرة في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، حيث يُعد توافر بنية تحتية حديثة ومتطورة من أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين.
وقالت الوزيرة، إن برنامج الحكومة يضم 4 محاور هم الإصلاحات المالية والنقدية وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى لن ينجح دون وجود حزمة للحماية الاجتماعية، موضحة أن للقطاع الخاص دور كبير في توفير الوظائف مما يساهم في تقليل البطالة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو عالية من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تؤدى إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإتاحة فرص العمل، وتحقق نموًا مستدامًا وعادلًا يستفيد منه الجميع، حيث يتم العمل بوتيرة سريعة ونسابق الزمن لتحقيق هذه الأهداف التي يستفيد منها أبناء الوطن في الصعيد والدلتا والحضر.
وأوضحت سحر نصر، أن مصر تمتلك العديد من المزايا والمقومات التي تؤهلها لكي تكون مركزًا عالميًا جديدًا لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ونبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن استثماراتهم ورءوس أموالهم آمنة في مصر، حيث أننا نبذل جميع الجهود التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال تطوير الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية للاستثمار وتيسير الإجراءات، وتوحيد الإجراءات، واتخاذ إجراءات دعم ومساندة مشروعات ريادة الأعمال، ودعم المستثمر الصغير، من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
وأكدت وزيرة الاستثمار، أن رئيس الوزراء، كان حريص على التحرك سريعا في الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فوافق مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وكل من تعديلات قانوني الشركات وسوق المال، من أجل الوصول إلى الشمول المالى وإتاحة كافة الأدوات المالية للمستثمر.
وأشارت سحر نصر إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بدأت تُجني بعض الثمار الإيجابية، حيث ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016- 2017 بنسبة 14.5% ليصل إلى 7.9 مليارات دولار مقارنة ب 6.9 مليارات دولار خلال العام المالي 2015/2016، كما قامت مصر بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق السيسي على قانون الاستثمار، وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضحت الوزيرة، أن البعض يتهمها بأنها منحازة للمستثمر، لكنها الحقيقة هي منحازة لمصر، وحريصة على وجود علاقة تعاون وثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث إن للقطاع الخاص دورا في المساهمة في التنمية، لذلك وضع قانون الاستثمار الجديد ضمانات للمستثمر، كما أنه تضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص، وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
وكشفت عن أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتي تتضمن 141 مادة مقسمة على 5 أبواب سوف تمثل خطوة هامة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وبدء مرحلة جديدة عنوانها "مصر تفتح أبوابها للاستثمار".
وأشارت الوزيرة إلى أن الترويج للاستثمار على رأس أولوياته هو حل أي مشكلة للمستثمر المصرى، لأن المستثمر الأجنبي لن يأتى إلى مصر دون حل مشكلات المستثمر المحلى، موضحة أن قانون الاستثمار وضع إطار محدد من الحوكمة والشفافية والمساءلة، كما أن مركز خدمة المستثمرين يتضمن ممثلين عن مختلف الجهات والوزارات المعنية بإنهاء إجراءات المستثمر مثل هيئة الرقابة المالية ووزارات المالية والتجارة والصناعة والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والخارجية وبنكى مصر والإسكندرية، وذلك من أجل التسهيل على المستثمر في إنهاء إجراءاته بشكل سريع.
وأكدت سحر نصر أن الوزارة قامت إنشاء وحدة لرصد الترتيب الدولي لبيئة الأعمال في مصر وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتحسينها، كما قامت بتبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين، وإنشاء وحدة لحل مشاكلهم، وتعمل على الانتهاء من خريطة مصر الاستثمارية الشاملة لكافة الفرص في مختلف المجالات مثل الزراعة والصناعة والإسكان والاتصالات والبترول والبناء والتشييد والتعليم والصحة.
وذكرت الوزيرة أنه تم حل مشكلات للمستثمرين من خلال فض المنازعات بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه.
وأشارت إلى أنه وفقًا لتوجهات القيادة السياسية في مصر بوضع الشباب على رأس أولوياتهم وإشراكهم في صناعة القرار، وتوفير البيئة المناسبة لهم للحوار مع مختلف شباب العالم في مختلف القضايا على الساحة الدولية والإقليمية فقد أطلقت الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أول صندوق استثماري تنموي في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية، والذي سيُركز في المقام الأول على دعم رواد الأعمال الشباب، وتشجيعهم على الاستثمار في الجهات الاستثمارية ذات البُعد الاجتماعى.
وأطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برنامج متكامل لتحفيز بيئة ريادة الأعمال في مصر من خلال مبادرة "فكرتك شركتك" من خلال شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال وشراكة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والمجموعة المالية "هيرميس".
وأشاد خليفة أدهم، رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى، بجهود الوزيرة، في جذب المستثمرين واستثمارات جديدة، وزيادة معدل الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى الماضى بنحو مليار دولار عن العام الذي يسبقه.
وأوضح محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، أن الوزيرة قامت بجهد كبير في تسهيل اجراءات الاستثمار.