أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن برنامج الحكومة يضم 4 محاور هم الاصلاحات المالية والنقدية وتحسين مناخ الاستثمار والاعمال والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى لن ينجح دون وجود حزمة للحماية الاجتماعية، موضحة أن للقطاع الخاص دور كبير فى توفير الوظائف مما يساهم فى تقليل البطالة. وأشارت الوزيرة، خلال افتتاح مؤتمر الأهرام الاقتصادى تحت عنوان " فرص الاستثمار .. النمو والتشغيل" إلى أن الحكومة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو عالية من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تؤدى إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإتاحة فرص العمل، وتحقق نموًا مستدامًا وعادلًا يستفيد منه الجميع، حيث يتم العمل بوتيرة سريعة ونسابق الزمن لتحقيق هذه الأهداف التي يستفيد منها أبناء الوطن في الصعيد والدلتا والحضر. وأوضحت الوزيرة، أن مصر تمتلك العديد من المزايا والمقومات التي تؤهلها لكي تكون مركزًا عالميًا جديدًا لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ونبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن استثماراتهم ورؤوس أموالهم آمنة في مصر، حيث أننا نبذل جميع الجهود التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال تطوير الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية للاستثمار وتيسير الإجراءات، وتوحيد الإجراءات ومكينتها، واتخاذ إجراءات دعم ومساندة مشروعات ريادة الأعمال، ودعم المستثمر الصغير، من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة. وأكدت الوزيرة، أن السيد رئيس الوزراء، كان حريص على التحرك سريعا فى الاصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والاعمال، بناء على توجيهات الرئيس، فوافق مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وكل من تعديلات قانوني الشركات وسوق المال، من أجل الوصول إلى الشمول المالى واتاحة كافة الادوات المالية للمستثمر. وذكرت الوزيرة، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بدأت تُجني بعض الثمار الإيجابية، حيث ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016- 2017 بنسبة 14.5% ليصل إلى 7.9 مليار دولار مقارنة ب 6.9 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، كما قامت مصر بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار، واصدر السيد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون. وذكرت الوزيرة، أن البعض يتهمها بإنها منحازة للمستثمر، ولكنها الحقيقة هى منحازة لمصر، وحريصة على وجود علاقة تعاون وثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث أن للقطاع الخاص دور فى المساهمة فى التنمية، لذلك وضع قانون الاسثتمار الجديد ضمانات للمستثمر، كما أنه تضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص، وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتي تتضمن 141 مادة مقسمة على 5 أبواب سوف ُتمثل خطوة هامة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وبدء مرحلة جديدة عنوانها "مصر تفتح أبوابها للاستثمار".
