أكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن مصر بها 95 مليون نسمة يتمتعون ببيئة استثمارية جيدة للغاية من مشاريع عملاقة وتحسين للبنية التحتية وقانون استثمار جديد وموانئ جديدة وأسواق حرة وشبكة طرق، وأن هناك 400 مليون يعيشون في المنطقة العربية يفهمون اللهجة المصرية. وأشار إلى أن عدد سكان أفريقيا بلغ نحو 1.2 مليار نسمة، بنسبة تصل إلى 25 % من سكان العالم في عام 2050، كاشفا أن هناك 6 ملايين و8001 مصرى يعملون في البلاد العربية والأفريقية. وأوضح منصور، خلال لقائه بوفد شركة DMG Mori العالمية على هامش معرض هانوفر العالمى للماكينات، أن مصر تمثل 23% من سكان البلاد العربية، كما أنها تمثل 8% من سكان القارة الأفريقية، مؤكدا أن مصر تعد البلد الصناعى الأكثر قربا من المدن الصناعية الأوروبية. وأضاف: "مصر بها أكبر جامعة ألمانية خارج ألمانيا وتمثل 42 % في جميع تعاون دولة ألمانيا في التعليم العالى خارج الحدود الألمانية، الذي يساعد على قيام الصناعة وزيادة الاستثمار الصناعى لأهمية العامل البشرى المؤهل بالإضافة إلى الطاقة وقوانين الاستثمار وحمايتها والإصلاحات الاقتصادية اللازمة لاستقرار وزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر". ودعا رئيس الجامعة الألمانية، وفد شركة DMG Mori العالمية برئاسة كريستيان تونس، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى اللحاق بقطار الاستثمار الذي انطلق في مصر، قائلا: "اغتمنوا الفرصة الآن لدخول السوق وإلا ضاعت عليكم، واجعلوا الاستثمار هدفا من أجل تنمية أسواقكم، دعونا نرسم سويا مستقبل أفضل لمؤسساتنا وبلادنا". وأشار إلى أن الجامعة الألمانية أنشأت المجمع الصناعى التعليمى البحثى التدريبى التطبيقى بها منذ عام 2006 والذي يسعى لتوطين التكنولوجيات العالمية الحديثة من أجل اتاحتها على المستوى القومى على عدة محاوروهى تأهيل طلاب كليات الهندسة والتصميم على أعلى مستويات التكنولوجيا والتطبيق العملى على المستوى الصناعى العالمى من حيث نوع التطبيق والدقه والإنتاجية العالمية العالية، وحل مشكلات الإنتاج والتصنيع المحلى بإعطاء الحلول والطرق المختلفة لإنتاج قطع الغيار والاسطمبات وأجزاء المعدات والماكينات وغيرها بدقة وجودة عالية بالإضافة إلى الإنتاجية العالية التي تنتجها التكنولوجيات المتطورة والمتاحة في رحاب الجامعة الألمانية، وكذلك دعم الصناعة بتأهيل كوادرها من المهندسين والفنيين العاملين في الصناعة الوطنية من خلال التدريب والتأهيل. وتتضمن المحاور، مساعدة الصناعة في البحث والهندسة العكسية لزيادة التصنيع المحلى وتطوير المنتجات وخفض تكاليف الإنتاج، والاستشارات الفنية والصناعة في المجالات التي يعطيها المجمع الصناعى البحثى التدريبى التطبيقى، وعقد ورش عمل ولقاءات بين رجال الصناعة المصرية والمستثمرين الألمان لبحث سبل التعاون وزيادة الإستثمارات الألمانية في مجال التصنيع المحلى المصرى. وتابع: "هذا التعاون الثنائي المتنوع أحدث تقدم كبير في مجالات الصناعة المصرية، وجسرًا عابرًا لنقل وتوطين التكنولوجيا من ألمانيا إلى مصر ترسيخا لدورها الداعم في منطقة الشرق الأوسط وتأكيدا على أواصر الصداقة الثنائية القائمة بين البلدين "مصر – ألمانيا" في العديد من مجالات التعاون حيث تشهد العلاقات بينهما في الفترة الحالية طفرة هائلة وهامة على كافة الأصعدة تزداد وتيرتها خلال المرحلة المستقبلية". وأكد أنه من حيث الموقع الجغرافى تعد مصر أقرب بلد صناعى للقارة الأوروبية، التي أصبحت الآن أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبى خصوصا بعد صدور قانون الاستثمار الجديد لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذت بتحرير سعر الجنيه المصرى والذي وصل حسب الإحصائات الأخيرة إلى 17 جنيها مقابل الدولار بتاريخ 20 سبتمبر 2017 ذلك مما أدى إلى زيادة التصدير لزيادة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية وكذلك تشجيع الإنتاج المحلى والتي أتت ثمارها بتقليص الفجوة بين الاستيراد والتصدير بنسبة 38%. وأشار إلى أنه تأكيدا لما سبق، تم البدأ في عدة مشروعات عملاقة منها العاصمة الإدارية الجديدة والتي جذبت استثمارات عديدة على راسها استثمارات عربية بقيمة 45 بليون دولار واستثمارات أجنبية 11 بقيمة بليون دولار. وتعد المساحة الكلية للعاصمة الإدارية الجديدة 700 كم مربع، وهناك مشروع عملاق في أكتشاف أكبر بئر غاز في المتوسط وفيه استثمار إيطالى بقيمة ثلاثة ونصف بليون دولار وذلك حسبما نشر عن رئيس مجلس إدارة الشركة الإيطالية كلاوديو ديسالسى.
